خطوة نحو الضمان.. مشروع لإدخال المزارعين والصيادين إلى الضمان الاجتماعي

استقبل وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه وفداً من لجنة الصحة المركزية في «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية»، وعقد معه اجتماعاً موسعاً بحث إدخال المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص في منظومة الضمان الاجتماعي، بما يتيح لهم الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

وشارك في الاجتماع ممثل وزارة العمل ماهر الغول، وممثلة وزارة الزراعة المهندسة سارة رمال، ونائب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فضل الله شمص، ومدير الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية في لبنان غسان منعم، ورئيس اللجنة الصحية المركزية علي تامر، إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية.

وناقش المجتمعون الأطر القانونية والإدارية والمالية اللازمة لإقرار الضمان الصحي لهذه الفئة، وآليات تسديد الاشتراكات بما يراعي خصوصية العمل الزراعي والصيد البحري وطبيعتهما الموسمية وتفاوت المداخيل.

وطلب الوزير هاني إعداد مسودة مشروع مرسوم متكاملة تشكل أساساً قانونياً لإدخال المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص في منظومة الضمان الاجتماعي، فيما تقرر أن يجري «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» سلسلة زيارات إلى الوزارات والإدارات والمراجع المعنية لشرح المشروع وحشد الدعم اللازم لإقراره.

وتناول البحث أيضاً السجل الزراعي ودوره في تحديد المستفيدين وضمان وصول الخدمات إليهم، وأعلن هاني أن عدد المسجلين فيه بلغ نحو 86 ألف مزارع، مشدداً على ضرورة استكمال التسجيل وتحديث البيانات وتوسيع قاعدة المعلومات الوطنية الخاصة بالعاملين في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية تفيد بإمكان استفادة نحو 30 ألف مزارع من الضمان الاجتماعي في حال إقرار المرسوم، مؤكداً أن توفير الحماية الصحية للمزارعين والصيادين «ليس مطلباً فئوياً فحسب، بل هو استثمار في استقرار الأسر الريفية، وصمود المجتمعات المحلية، واستمرارية الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي الوطني».

كما دعا هاني إلى تفعيل الوحدات المتنقلة التابعة للمصالح الإقليمية في الوزارة، لتنتقل إلى البلدات والقرى وتساعد المزارعين على التسجيل في السجل الزراعي، بما يسهّل حصولهم على الخدمات والبرامج المرتبطة به، ولا سيما برامج الدعم والحماية الاجتماعية والإرشاد الزراعي.