قال النائب ملحم خلف في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، من مجلس النواب: “نهار الاحد الفائت، مر على وجودي في داخل البرلمان 500 يوم كنت في خلالها اتوجه الى زملائي النواب لاحثهم على ضرورة انجاز الموجب الدستوري الحقوقي الأخلاقي الوطني الملقى على عاتقنا كممثلين عن الشعب، بانتخاب رئيس الجمهورية.
وعلى مر الخمسمئة يوم، ناشدت وطالبت بإنقاذ الجمهورية والديموقراطية، وقد آليت على نفسي اتمام الجهد لانتخاب الرئيس متمسكا بسيادة القانون وبالعيش معا ملتزما الدستور وأحكامه، الا انه وبعد 500 يوم من المناشدة و585 يوما من خلو سدة الرئاسة و744 يوما على تسلم الوكالة من الشعب، ما زال المجلس يمعن في عدم الامتثال الى احكام المواد 49 و73و 74و 75 من الدستور”.
أضاف: “ونتيجة هذه القباحة الدستورية، يستمر تدمير الدولة ومؤسساتها غير آبه بمعاناة شعبنا واهلنا المتمثل بعدم الاكتراث الى معالجة يومياته التي تبدأ بثقافة الافلات من العقاب والتفلت من المساءلة وعدم معالجة تبخر ودائعه الى الخطر على مستقبل اولاده. ولم ينفع دق ناقوس الخطر باعادة انتظام الحياة العامة وانتخاب الرئيس”.
وتابع: “كثيرون من بيننا النواب يسقطون الدستور باسم ضرورة التوافق السياسي، لا بل يمعنون في رفض نتائج الديموقراطية وفي عدم انفاذ الدستور غير مكترثين بالخطر الداهم نتيجة هذا الفراغ الذي يترافق مع الحرب في الجنوب والنزوح العشوائي المتمدد داخل الوطن والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة. كما لم تنفع الاشارة الى ان من يرفض تطبيق الدستور يرفض شرعيته التمثيلية المستمدة من الدستور. وهنا الاخطر اذ نقع في حالة الانقلاب على الجمهورية وعلى الديموقراطية وعلى الدستور.
بعد هذه الايام الخمسمئة، قررت ان استمر في التزامي حتى نهاية ولايتي والتي يتبقى منها 720 يوما، وان اتوجه الى شعبنا واهلنا بعد ان اضحت مناشدة الضمير صدى لترداد عقيم ، فاستذكر “المهاتما غاندي” يقول: “في مسائل الضمير، لا مكان لقانون الأغلبية”. وسأبدأ وبتعداد عكسي، الدعوة الى كل الناس الى القوى الحية في المجتمع وخاصة الى شبابنا و شاباتنا في الجامعات والمعاهد والمدارس الذين يملكون قوة العزم والارادة الى التحرك واعلاء الصوت وعدم الاستكانه إلى التحرك لحث النواب على القيام بواجباتهم الدستورية من اجل انتخاب رئيس فورا”.