خلف: لنقاش صريح والذهاب فورًا إلى انتخاب رئيس إنقاذ

رأى النائب ملحم خلف، أنّه “في اليوم 258 على وقفتنا، يظهر جليًا من جلسات اللجان النيابية التحضيرية، وعلى أهميتها، أن هناك إجماعًا ما بين الزملاء النواب الكرام على أننا نشهد على انهيار الدولة، فالمؤسسات تتحلل الواحدة تلو الأخرى”.

أضاف: “منذ 561 يومًا، نحن في حكومة تصريف للأعمال عاجزة عن مواجهة أكبر أزمة تعيشها البلاد، ومنذ 336 يومًا تربع الفراغ على سدة الرئاسة وشلت السلطة التنفيذية، وبموازاة شل السلطة التنفيذية تعطلت فعالية المجلس النيابي، أضف إلى ذلك تعطيل للسلطة القضائية من جراء عدم إتمام التشكيلات القضائية. ولن نذكر الإدارة التي تفرغ يومًا بعد يوم من قدراتها البشرية”.

وتابع: “هناك إجماع آخر ما بين الزملاء النواب على أن الحكومة تلجأ إلى ممارسات غير دستورية وإلى مخالفات للدستور وللقوانين غير مسبوقة، وجميعنا متفق على أن هناك عدم انتظام للحياة العامة. السلطة التنفيذية عاجزة، السلطة التشريعية مكبلة بهذه السلطة التنفيذية العرجاء، السلطة القضائية حدث ولا حرج. والناس في وجع”.

وقال: “في التوصيف، هناك إجماع في تحديد أولوية الاولويات وهي إعادة انتظام الحياة العامة، وفي اعتبار أن المدخل إلى انتظام الحياة العامة هو في انتخاب رئيس للبلاد. هناك أيضًا إجماع إنما قد نكون في حالة إنكار حين علينا أن نعالج هذا الأمر”.

وأردف: “أيها السادة، يا زملائي إن كل ما نناقشه اليوم ومنذ 336 يومًا داخل اللجان، وعلى أهميته، لا يجدي نفعًا. إذ إن إعادة الحياة العامة لا تقوم إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذه مسؤوليتنا الشخصية الملقاة على عاتقنا بموجب الوكالة المعطاة لنا من الشعب، هي مسؤولية 128 نائبًا لا غير، وهذه المسؤولية الشخصية المباشرة والتي لا يمكن أن تختزلها القوى السياسية وتعرقلها بالخوف المتبادل في ما بينها لتبرر استجداء الخارج، ضمانة لما نتمسك به وهو “العيش معًا”، وإتمامًا لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وقال: “لذا أقترح، ونظرًا للخطر الداهم على يوميات الناس، أن نحول هذه الجلسة كما كافة الجلسات التحضيرية التشريعية إلى نقاش صريح وصادق للانكباب على تذليل ما يحول دون تطبيق المواد 74 و75 و49 من الدستور والذهاب فورًا إلى انتخاب رئيس إنقاذ للبلاد في جلسة واحدة في دورات متتالية لا يختم محضرها إلا بإعلان انتخاب رئيس للجمهورية، على غرار ما جرى يوم انتخاب رئيس الجمهورية السابق الرئيس ميشال عون”.