
شكا
وناشدت كل من خالطها في الفترة القريبة السابقة، التواصل معه الخلية.
وسجل لبنان رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا إذ سجلت وزارة 5 وفيات و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأمام هذا الواقع الوبائي الدقيق، يتمسّك أصحاب القرار بإجراء الإقفال كخيار “لا بديل له” لكبح عداد الإصابات من جهة، وإفساحاً في المجال لاستكمال تجهيزات القطاع الصحي والطبي من جهة أخرى، على ما صرّح به سابقاً وزير الصحة العامة حمد حسن.
علماً أن التجهيزات المطلوبة لمواجهة الفيروس، سواء تلك المتعلقة بأسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس ومراكز الحجر أم غيرها، وجب أن تكون منجزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إذ كان المعنيون يدركون جيداً أن موجة ثانية من الوباء تنتظر البلاد بداية تشرين الأول.
وفي السياق، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إن البلاد عادت إلى النقطة الصفر “ولكن مع جاهزية معنوية ولوجستية متقدمة وأعلى من مرحلة بداية الوباء (..)”، فيما وحدها نتائج المرحلة المقبلة قادرة على تقييم هذه الجاهزية.
توازياً، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي إلى ألا يعتقدنّ أحد أن إقفال البلد يوقف فيروس كورونا.
وقال في مداخلة تلفزيونية: “ليت الناس تعرف ان الأهم من الإقفال هو ارتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي وغسل اليدين”.
واعتبر عراجي في حديث سابق أن “الالتزام بالإقفال العام في لبنان متفاوت بين منطقة وأخرى”.
ولفت إلى أن “أكثرية أعضاء اللجنة أيّدوا خطوة الاقفال خلال الإجتماع الأخير مع وزير الصحة العامة حمد حسن”.