خوري عن إقرار "الاستراتيجية الوطنية للمرأة": خير دليل على أننا نقوى على الأزمات

أطلقت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية”، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، “الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030″، التي أعدتها بنهج تشاركي، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة “أبعاد” عبر مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.

وأعدت هذه الاستراتيجية، استنادًا إلى المهام التنفيذية التي أناط القانون الهيئة الوطنية بها، وبعد انتهاء بالعمل بالاستراتيجية السابقة والتي شملت الأعوام من 2011 وحتى 2021.

واعتبر وزير العدل هنري خوري في كلمة له ممثلًا الرئيس ميقاتي، أنّه “لطالما يكثر الحديث عن المرأة في مثل هذه المناسبات بأوصاف وأبيات شعر تتكرر، لكن الأهم يبقى في تطبيقها وفي إنشاء منظومة ثقافية وتشريعية وتنفيذية تقوم على التعاون والتنسيق بين كل الوزارات والمؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وهو ما دأبت هيئة شؤون المرأة على القيام به مشكورة حتى تكللت جهودها بوضع الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان”.

أضاف: “لست أظنكم تتوقعون مني أن أخفي تقدمًا ملموسًا تم تحقيقه على صعيد الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة وعلى صعيد المجتمع اللبناني المتنوع الثقافات والأفكار، فقد انتقلنا من التجريم العام للعنف إلى إقرار قانون خاص في عام 2014 يجرم العنف ضد المرأة وسائر أفراد الأسرة ويتضمن تدابير حمائية لها، ثم إلى تعديل له في عام 2020 أمن قدرًا أكبر من الحماية مع توسيع رقعة التجريم وتشديد بعض العقوبات، وذلك تماشيًا مع التزامات لبنان الدولية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات تنفيذية على صعيد السلطة القضائية والأجهزة الأمنية”.

وتابع: “كما انتقلنا بمجتمعنا من فكرة تقبل العنف ضد المرأة في بعض الأحيان إلى ثقافة مناهضة هذا العنف ونبذه في معظم الأحيان، ولعل مرد هذا التقدم في فترة زمنية قصيرة هو أن المرأة اللبنانية كانت عبر التاريخ من أكثر النساء تحررًا بالمقارنة مع محيطنا العربي، وكان لها دور بارز في الحياة السياسية والثقافية والإجتماعية، ولست أظنكم تتوقعون مني أن أخفي عليكم أن هذا التقدم ليس بكاف ولا يمكن التوقف عند هذا الحد، إذ إننا نحتاج دوما إلى تطوير تشريعنا وإجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال، بالتعاون البناء في ما بين كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية”.

وأشار إلى أن “إقرار الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان هو الحجر الأساس الذي أرسى التعاون بين كل المتداخلين في مجال حماية المرأة، وهو خير دليل على أننا في لبنان نقوى على الأزمات والصعاب التي مهما طال أمدها، مصيرها الزوال بعزيمتنا وتعاوننا”.

ونوه بـ “جهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بشخص رئيستها وأعضائها الذين يعملون في أصعب الظروف بموازنة شبه معدومة، لكن ذلك لم يعق حركتهم الدائمة في سبيل تعزيز حماية المرأة اللبنانية ودورها، ومن تحقيق إنجازات ملموسة آخرها إنشاء الإستراتيجية الوطنية، فهنيئا لنا جميعا بهذا الإنجاز”.