خوري: متمسك بالنصوص القانونية التي رعت عمل حكام "المركزي"

أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أنه مطمئن لمسار التدقيق الجنائي بيد القضاء والتجزئة لن تطمسه بل تراعي الصلاحيات وننتظر التقرير النهائي لألفاريز لكن في الاطلاع الاولي على هذه النسخة لم نصل الى الوزارات او المؤسّسات العامة الأخرى.

وقال خوري في حديث عبر “mtv”: “لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن يزوّد القضاء بأيّ مستند والتحقيقات التي يمكنه أن يقوم بها هي إداريّة حصراً وتستتبع بتحقيقات جزائيّة اذا حوّلت على النيابة العامة”.

وأضاف: “أنا متمسك بالنصوص القانونية التي رعت عمل حكام مصرف لبنان السابقين ويجب ان تكون التعديلات تجميلية لمواكبة تطور القوانين العالمية للمصارف المركزية وننتظر رؤية اللجنة”.