دعوى أمام النيابة العامة التمييزية تطلب توقيف القاضية "غادة عون"

علم موقع “صوت بيروت إنترناشونال” أن شركة “prosec” المتخصصة بتحويل الأموال، تقدمت بواسطة وكيلها القانوني المحامي بيتر جرمانوس، بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية، اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون و 300 شخص مدني بجرم اقتحام مبنى الشركة ودخولها بالقوة.

الشكوى اتهمت القاضية عون ورفاقها باقدامهم على محاصرة الشركة في بعبدا وبداخلها الموظفين، واقتحامها بالقوة والاعتداء على الموظفين والتخريب في محتوياتها والاستيلاء على معدات ومستندات بالعنف والقوة، واتهام الشركة وأصحابها بافلاس لبنان وتهريب أموال المصارف الى الخارج وسرقة أموال المدعين، كما أقدموا على تهديد المدعين (أصحاب الشركة والموظفين) وايذائهم”.

وطلبت الجهة المدعية من النيابة التمييزية استجواب القاضية غادة عون ورفاقها وتوقيفهم ومحاكمتهم بالجرائم المدعى بها، وتسلم المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الشكوى تمهيدا لمباشرة التحقيق فيها، كما ارسلت نسخة منها الى التفتيش القضائي الذي يحقق مع القاضية عون بدعاوى متعددة ضدها، أبرزها التمرد على قرارات مجلس القضاء وتصميم النائب القاضي غسان عويدات، الذي عزلها عن الملفات المالية.

وتأتي هذه الدعوى على أثر معاودة القاضية غادة عون، اقتحام شركة “Prosec” ظهر اليوم بعد أن اقتحمت منتصف ليل أمس، وتمكنت من الدخول إلى مقرها مستعينة بحداد افرنجي عمل على فتح الأبواب بالقوة وعبر الكسر والخلع، واستطاعت الوصول الى مستندات الشركة ومباشرة التحقيق.