رأى رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، أنه لا بد من مواجهة التطورات الأخيرة التي تتهدد لبنان بموقف موحد من قيادات الطائفة، يعلو فوق الانقسامات والخلافات، وعدم الابتعاد عن الهدف الأساس ألا وهو السعي إلى إنقاذ لبنان من سقوط أعظم إذا لم نوطد العزم صفًا واحدًا وكلمة واحدة للجم التدهور، والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها والتعاهد على الخروج من الأزمة ورسم خارطة طريق لاستعادة لبنان إلى جادة الحياة وتحريره من كل المعوقات التي تكبل انطلاقته، وتثبيت سيادته الوطنية في كل المجالات.
كلام كرم جاء خلال افتتاحه الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للرابطة المارونية في مقر الأخيرة في المدور بيروت، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة، ورئيسها السابق النائب السابق نعمة الله أبي نصر، وعدد كبير من المنتسبين إليها.
وأشار كرم إلى أنّ الرابطة المارونية تصرّ على أن يجتمع الأفرقاء المسيحيون، ولا سيما الموارنة تحت مظلة مشتركات تؤمن لهم الحضور الفاعل الذي افتقدوه في المشهد الوطني العام والإقلاع عن سياسة التجاذب المضنية، فيما البلاد على شفير الانهيار. لأن ذلك يتسبب باتساع الشعور باليأس والإحباط، واستمرار نزيف الهجرة التي تقذف بشبابنا إلى بلاد الشتات، التي جعلت لبنان بلدًا محرومًا من طاقاته الفتية، ومجتمعا شائخًا ومترهلًا. وإن هذا الواقع المأساوي يدفعنا إلى مضاعفة العمل من أجل الخروج منه. ولا يبدو الأمر متاحًا إلا بمبادرة جادة وهادفة تضطلع بها الكنيسة والنخب السياسية والفكرية والثقافية لرسم معالم حل شامل وجذري تنتشلنا من الوهدة التي وجدنا فيها، وتدرأ عنا ما ينتظرنا من سوء مصير.
وبعدما حث كرم جميع المعنيين على تحمل مسؤوليتهم الوطنية وتقديم المصلحة العامة الجامعة على المصالح الضيقة التي تفتك بالكيان في بلد “تعارفنا أنه وطن رسالة إنسانية، ومساحة حضارية، يضم جميع أبنائه إليه بالمواطنة الصحيحة”، داعيًا إلى رفع الصوت عاليًا لمطالبة جميع المعنيين، ومن في يدهم القرار، الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحل أزمة قيادة الجيش وملء الشواغر في المواقع الرئيسة بالدولة، وضم الصوت إلى صوت بكركي وسيدها بوجوب احترام الدستور والاحتكام إلى منطوقه وإنجاز كل الاستحقاقات التي تكفل إعادة إحياء كل المؤسسات، والحؤول دون تفكك الدولة وانهيارها.
ودعا كرم الشركاء في الوطن إلى مد يد التعاون لأن “لبنان لنا جميعًا. وأن سقوط الهيكل سيكون عظيمًا وفوق رؤوس الجميع”.
كما عرض للاتصالات الخارجية والداخلية التي قام بها رفضًا لمحاولات دمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني ورفض إعادتهم إلى بلادهم، واصفًا هذا المنحى بـ “المخطط الخبيث المعادل بدلالاته المريبة التوطين المرفوض في الشكل والمضمون، وهو بات من اللاءات الدستورية الثلاث”.