الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!

فوربس الشرق الاوسط
A A A
طباعة المقال

كشف رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين أن جمعية المصارف في لبنان لم تعقد إجتماعا واحدا منذ أشهر، منتقدا غياب التعاون والتنسيق داخل الجمعية منذ بدء الأزمة المالية في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وشدد على أن الجمعية لم تقم بدورها في حماية أموال المودعين الذين يشكلون “لحم أكتافها” على حد تعبيره، مضيفا: “كان على الجمعية أن تجتمع كل أسبوع لا أن تنأى بنفسها عن حماية المودع”.

وأشار خير الدين الذي قرّر اليوم تعليق عضوية بنك الموارد في جمعية مصارف لبنان، لفوربس الشرق الأوسط، إلى أنه عرف بمضمون خطة الجمعية للإنقاذ من خلال موقع تويتر.

تعليق العضوية في جمعية المصارف
بنك الموارد هو أوّل مصرف يقرّر تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان بسبب قرارات اعتبر أنها “تضر بالقطاع المصرفي والمودعين على حد سواء”، والخطوة سببها بحسب بيان أصدره المصرف، عدد من القرارات التي اتخذتها الجمعية “تضر بالقطاع المصرفي والمودعين على حد سواء”.

وأضاف البيان أن “الكيل قد طفح”، داعيا البنوك الأخرى إلى أن تحذو حذوه لتوصيل رسالة إلى قيادة جمعية مصارف لبنان.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الموارد، مروان خير الدين لفوربس الشرق الأوسط، أن آخر اجتماع بين الأعضاء عقد منذ أشهر عديدة، ما يدل على غياب التنسيق والتعاون، بالإضافة إلى غياب أي مبادرة جدية للحل.

وأضاف: كما أن الجمعية لم تقم بدورها الحقيقي بحماية المودعين – الذين يشكلون “لحم أكتافها”، ولم تتحرك أبدا ضد الدولة لحفظ حقوق المودعين.

وتابع خير الدين: طرحنا تغيير نمط العمل في الجمعية، مؤكدا أنّه في الانتخابات الأخيرة للجمعيّة لم يصوت مع التجديد لمجلس الإدارة الحالي، لكن الأمور تتم بديموقراطية.

ونفى رئيس بنك الموارد في حديثه مع فوربس الشرق الأوسط، أن يكون هناك أي تنسيق تمّ مع الجمعية لاتخاذ قرار تعليق العضوية واصفا الأمر بأنه “من نظريات المؤامرة”، متابعا “هناك تخبط وعدم وضوح ساد الجمعية منذ بداية الأزمة”، وعلى الرغم من أنها في أماكن معينة حاولت العمل على حلول، لكن لم نرَ استراتيجية اقتصادية ومالية تخرج من قبل جمعية المصارف، لحماية المودعين، والبنوك، خصوصا أن الدولة تحاول أن ترد الدين للمستثمرين في سنداتها الدولارية، بعملتها المحلية، وهذا خلل كبير في معالجة الأزمة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المصارف استفادت بشكل أساسي من الهندسات المالية التي أعطتها فوائد مرتفعة جدا على العملات الأجنبية، رد خير الدين قائلا إن “الدولة كانت تطرح السعر والمستثمرين من حقهم الإقبال على الشراء أو عدمه”.

الجمعية تريد التصرف باحتياطي الذهب
لم تأخذ جمعية مصارف لبنان برأي المصارف فيما يخص خطة التعافي التي قدمتها إلى صندوق النقد الدولي، وقال خير الدين “لقد تفاجأت بالخطة التي اطلعت على مضمونها من خلال موقع تويتر”.

وذكر أن الجمعية لفتت في خطتها للتعافي – التي حصلت فوربس على نسخة منها – إلى إمكانية تسييل الذهب الخاص بلبنان، والذي يقدر بأكثر من 17 مليار دولار، على أنه قد يشكل طريقا للخروج من الأزمة، وسأل هنا : “هل سألوا البنوك إن كانت تتحمل التبعات الناتجة عن هكذا خطوة؟”.

وردا على سؤال حول الدور الذي كان على الجمعية اتخاذه للتحوط من الأزمات قبل حدوثها، والعمل على معالجتها في حال حدوثها قال خير الدين: “ما من خبراء ثابتين تتعاقد معهم الجمعية وهناك خطأ أنها لم تستعن مثلا بخبراء اقتصاديين وماليين في كل هذه الفترة للعمل على حلول”.

وتمنى رئيس بنك الموارد أن تتخذ بنوك أخرى قرارات مماثلة بتعليق عضويتها للضغط على الجمعية، وفي الوقت نفسه، للتأكيد على دورها الفاعل في النهوض بالقطاع، وإعادة الأموال للمودعين.

أشار خير الدين إلى أن المصارف الأخرى لا شك لن تكون “ممنونة” لقرارنا الذي اتخذناه، لكن في ظل أكبر أزمة ماليّة في لبنان، كان على الجمعية أن تجتمع كل أسبوع لا أن تنأى بنفسها عن حماية المودع.

الاتفاق مع صندوق النقد
وطالب خير الدين بإشراك القطاع المصرفي في القرارات المصيرية، وهذا أساس قرارنا بتعليق العضوية، لأن الاتفاق مع صندوق النقد سيؤثر على حياة ونمط عيش كل اللبنانيين على مدى 15 أو 20 عاما.

كما تساءل عن موضوع الصندوق السيادي الذي تعتزم الحكومة في خطتها إنشاءه وتضمينه ممتلكات الدولة، على أساس دفع عائداته للمودعين، قائلا من سيدير هذا الصندوق؟ ومن يتوقع الإقبال من قبل المستثمرين؟ كما أنه من يضمن عائداته في الأعوام المقبلة وأنها ستكفي لسد الفجوة المالية؟

يرى خير الدين أن الحل قد يكمن في توجه الدولة لسن تشريعات تسهل الإنتاج وتدعم القطاع الصناعي في البلاد، كي تدفع عجلة النمو الاقتصادي.

لكنه أكد أن التعافي يعتمد على السياسيين اللبنانيين ووقف المناكفات السياسية التي لن تجلب الاستقرار للاقتصاد.

شقة خير الدين في نيويورك
سألت فوربس خير الدين: مصرفكم من بين المتهمين بتهريب أموال إلى الخارج خلال فترة الأزمة، ويستند البعض في هذا الكلام على شرائك شقة في نيويورك مقابل 10 ملايين دولار؟ فأجاب “نحن كعائلة لدينا أعمالنا واستثماراتنا منذ عام 1968 في الخارج ونمول أعمالنا في الخارج باستقلالية، كما أن هذه الشقة تم شراؤها قبل الأزمة، أي قبل تشرين الأول/أكتوبر 2019، لكن توقيع عقد الشراء تأخر بسبب الإغلاقات التي سادت بسبب انتشار كوفيد-19”.

وتابع أن هناك مصرف أميركي موّل قرض شراء الشقة، ولا علاقة لأي مصرف لبناني بالموضوع.

30 مليون دولار أرباح الهندسات المالية
يشكل بنك الموارد 2% من الحصة السوقية لقطاع المصارف في لبنان، حسبما أكد رئيس مجلس إدارته لفوربس، مشيرا إلى أن إجمالي استفادة البنك من الهندسات المالية التي يتهم بها مصرف لبنان المركزي لم يتجاوز 30 مليون دولار.

وأكد في حديثه لفوربس الشرق الأوسط، أنه قام ببيع حيازاته من اليوروبوند في 2016، لأنه شخصيا “استشعر المخاطر السيادية المقبلة على لبنان”.

وأوضح خير الدين من جهة أخرى، أنّ بنك الموارد قام بتوظيف عائدات الهندسات الماليّة الأموال داخل لبنان، عبر إقراض القطاع الخاص من مصانع ومعامل وشركات التي انتفعت في جزء معين من هذه الهندسات أيضا، على حد قوله.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الموارد، أن البنك أمّن نسبة 3% التي طلب مصرف لبنان من البنوك إعادة تكوينها من ودائعها بالعملات الأجنبية لدى المصارف المراسلة.

رسالة الجمعية إلى صندوق النقد الدولي
جاء قرار “بنك الموارد” على خلفيّة الكشف عن رسالة إلى صندوق النقد الدولي مؤرخة في 21 يونيو/ حزيران موقّعة من مستشار جمعية المصارف كارلوس عبادي، العضو المنتدب في شركة “ديسيشن باوندريز للاستشارات المالية” ومقرها نيويورك تعتبر أنّ تنفيذ الاتفاق بين لبنان والصندوق على مستوى الخبراء، سيكون غير قانوني أو بالأحرى غير دستوري”، وأن جمعية مصارف لبنان “لديها تحفظات جدية للغاية على الاتفاق وتعتقد بأن تنفيذ بعض الإجراءات السابقة بالإضافة إلى بعض بنود البرنامج من المرجح أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد اللبناني، وبطريقة لا يمكن إصلاحها على الأرجح”.

وتقول الرسالة إن الاتفاق لا يستند إلى رؤية اقتصادية للبنان، ويعتمد على “نقاط نقاش مضللة في المجتمع المدني اللبناني”، ويمكن أن “يحرم جمعية مصارف لبنان بشكل غير عادل من حقوقها”.

وأصدرت جمعية المصارف بيانا الأربعاء، بعد الكشف على الرسالة، قالت فيه إنها لا تعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة وصندوق النقد الدولي، وأنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية، “إلا أن الجمعية تشدد في الوقت عينه على أن أي حل يجب أن يوفق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر فلا يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين وأن الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حاليا لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها”.

وكان مصرفا الموارد وعودة نفيا علمهما بمضمون الرسالة إلى صندوق النقد.

بيان بنك الموارد
وفي بيان تعليق عضويته في جمعية المصارف، قال بنك الموارد إن جمعية مصارف لبنان دأبت منذ بدء الأزمة في أكتوبر/تشرين الأول 2019 على اتخاذ قرارات ومواقف بعيدة عن مصلحة المصارف الأعضاء، وتضر بالقطاع المصرفي والمودعين معا، وذلك بدءا من قرار إقفال المصارف لمدة أسبوعين خلال شهر تشرين الأول 2019، الذي شكل أول ضربة للثقة التي كانت قائمة منذ عشرات السنوات بين المصارف والمودعين، وصولا مؤخرا إلى المراسلات الموجهة إلى صندوق النقد الدولي من دون العودة إلى أعضاء الجمعية لإطلاعهم عليها ومناقشة محتوياتها معهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن الحلول والخطوات وخطة العمل المقترحة، فضلاً عن عدم إبلاغ أعضاء الجمعية بتعيين الشركة المذكورة أعلاه كمستشار لجمعية مصارف لبنان، كما وبالشروط التي ترعى هذا التعيين”.

وكان لبنان قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا، فيما يهدف لإعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة البنوك على الاستمرار وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي.

في ساعة متأخرة من الجمعة، أصدر بنك البحر المتوسط، بيانا مماثلا على تويتر، كتب فيه أن إدارة بنك البحر المتوسط “علمت عبر الوسائل الاعلامية بكتاب موجه نيابة عن جمعية المصارف إلى صندوق النقد الدولي حول الخطة المقترحة من قبل الحكومة اللبنانية”.

وأضاف أنه لم يطلع على البيان من قبل جمعية مصارف لبنان.