رائد خوري: السلطة عمّقت الأزمة.. وتُصرّ على "تصفير كلّ شيء"

اعتبر وزير الاقتصاد الأسبق رائد خوري أن ربط النزاع، الذي تقدمت به المصارف اللبنانية ضد وزارة المالية اللبنانية سببه: أولاً السعي لتحصيل أموال المصارف من الدولة ومصرف لبنان من أجل ردّ أكبر قدر من الودائع للمودعين، وثانيًا مشروع قانون هيكلة المصارف الذي تقدّمت به الحكومة إلى البرلمان.

وأضاف أنّ الدعوة إلى “إصلاح المصارف” تعني أنّ المصارف قد خالفت القوانين. لكنّ أغلب المصارف كانت تلتزم بالقوانين وبتعاميم مصرف لبنان منذ 30 سنة حتى وقوع الأزمة. وبالتالي فإنّ الاصلاح يجب أن يطال الدولة نفسها ويطال مصرف لبنان وتعاميمه، لأنّ الخلل عندهما وليس العكس.

كما يؤكّد أن لا حلّ إلّا بجلوس السلطة مع مصرف لبنان مع المتضرّرين، أي مع المصارف والمودعين، لأنّ المصارف لن ترضى أبدًا بشطب رساميلها والودائع إلّا إذا كانت السلطة تريد أن تدير الأزمة وفق منطق “العصابات”، وهذا بحث آخر.

ويعترف خوري بأنّ المصارف لا تحاول الهروب من مسؤوليّاتها، وذلك بخلاف السلطة التي ترفض الاعتراف بديونها، ويقول إنّ “المصارف تطالب الدولة بمبلغ 83 مليار دولار.. ألا تخبرنا السلطة ماذا تريد أن تفعل بهذا الدين قبل البحث بهيكلة المصارف؟ بل كيف لها أن تدفع المصارف نحو الهيكلة قبل معرفة مصير تلك الودائع والديون؟ كيف ستتمكّن السلطة من تمييز المصرف القادر على الاستمرار من ذاك العاجز قبل أن تخبره ما هو مصير أمواله لديها ولدى مصرف لبنان”؟

ويتّهم خوري السلطة بأنّها هي الجهة التي عمّقت الأزمة منذ 17 تشرين الأول 2019 إلى اليوم، بدل حلّها، وذلك لأنّها:

– لم تقرّ “الكابيتال كونترول” وتركت المصارف تتصرّف على حسب قدرتها وسجيّتها.
– استمرّت في دعم السلع، مُفرّغة خزائن مصرف لبنان من احتياطاته التي كانت قرابة 33 مليار دولار.
– سمحت بدفع قروض القطاع الخاص (قرابة 40 مليار دولار) على السعر الرسمي 1,500 ليرة، حيث رُدّت بالشيكات “اللولار” ولم تصدر قانوناً لحماية تلك الديون باعتبارها أموال المودعين.

عليه يرى أنّ السلطة “لو قامت بما هو مطلوب منها في حينه، لكانت حافظت على قرابة 60% من قيمة الودائع، وكنّا اليوم نبحث عن كيفية استعادة 40% منها وليس كلّها”، لكنّها أصرّت مذّاك على “تصفير كلّ شيء والبحث عن الحلول من النقطة صفر”.