برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي
أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان أنها تواصل تحركاتها لتثبيت الأساتذة المتعاقدين، عبر سلسلة لقاءات مع النواب والكتل النيابية ونواب لجنة التربية، وصولًا إلى المؤتمر الذي أُعلن خلاله توقيع خمسة نواب على اقتراح القانون.
وأشارت الرابطة إلى أن جهودها أسفرت حتى الآن عن توقيع 25 نائبًا على اقتراح القانون، من بينهم أربعة أعضاء في لجنة التربية النيابية، وذلك بعد جولات ولقاءات عقدها وفد الرابطة برئاسة الدكتورة نسرين شاهين وأعضاء من الهيئتين الإدارية والتنفيذية في مختلف المناطق، حيث جرى عرض أهمية القانون وضرورة إنصاف نحو 15 ألف أستاذ متعاقد يشكّلون، بحسب البيان، الركيزة الأساسية للمدرسة الرسمية.
ووجّهت الرابطة الشكر للنواب الموقعين، معتبرة أن هذا التقدم يأتي في مرحلة مفصلية يشهدها القطاع التربوي، خصوصًا بعد إقرار ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية لما يقارب 1690 أستاذًا، ما يعزز الحاجة إلى إنصاف المتعاقدين في التعليم الأساسي.
وأوضحت أنها تنتظر الرد النهائي من كتلتين نيابيتين بشأن تبنّي أو توقيع الاقتراح، فيما تتابع اتصالاتها مع كتل أخرى لم تحسم موقفها بعد. وأكد البيان أنه مع استكمال التواقيع الداعمة، سيبدأ العدّ العكسي لإطلاق تحركات في الشارع دعمًا للقانون، وصولًا إلى إعلان “يوم غضب” أمام المجلس النيابي أو في مكان يُحدَّد لاحقًا.
وختمت الرابطة بدعوة جميع الأساتذة المتعاقدين إلى الجهوزية الكاملة، مؤكدة أن إقرار القانون يشكّل مطلبًا وطنيًا وتربويًا، وأن أي عرقلة له تُعدّ مساسًا بحقوق الأساتذة والتلامذة والمدرسة الرسمية.
طباعة المقال
