رابطة المودعين: بيان جمعية المصارف يستخف بعقول اللبنانيين

لفتت “رابطة المودعين” و”الاتحاد الدولي للشباب اللبناني”، إلى أنه “صدر عن الأمانة العامة لـ”​جمعية المصارف​” بياناً، ادّعت فيه أن إحصاء التحويلات المصرفيّة للمصارف التجارية للطلاب اللبنانيين في الخارج في العامين الدراسيَّين 2019- 2020 و2020- 2021، بلغت قيمتها 240 مليون دولار، حيث شملت 30 ألف طالب مغترب”.

وأشارت في بيان مشترك، إلى “اننا واكبنا ملف الطلاب منذ انطلاق الأزمة، ولا بد لنا أن نبيّن ما يلي:

1. لطالما سعت “جمعية المصارف”، وغيرها من المستفيدين، من إيهام الرأي العام بأن أعداد الطلاب اللبنانيين في الخارج لا يتجاوز البضعة آلاف طالب، وأصرّت على تحجيم هؤلاء الطلاب بهدف التهرّب من مسؤولية التحاويل، خاصة وأنها تمارِس “كابيتال كنترول” غير مقونن، في ظلّ غياب ​مجلس النواب​ وعدم قيامه بهذه الخطوة مع انطلاق الأزمة، منعًا لأيّة استنسابيّة تمارسها المصارف ليس فقط بحق الطلاب بل المودعين ككل”.

2. ادّعت “جمعية المصارف” اهتمامها بموضوع الطلاب اللبنانيين في الخارج، فكانت أولى محطات هذه الإدعاءات الاتفاق الشهير في 10 آذار مع مدعي عام التمييز، بحيث جاء في البند الثالث منه التزام المصارف بضرورة تحويل كلفة التعليم والأقساط في الخارج بالعملة الصعبة بعد تقديم المستندات اللازمة، إلا أن هذا الأمر بقي حبرًا على ورق. وفي آب 2020، أصدر حاكم “​مصرف لبنان​” التعميم رقم 153، الّذي تضمّن القرار الأساسي رقم 13257 حول تحاويل الطلّاب المسجّلين من العام 2019 وحدّد شروط هذه التحاويل، وفي 22 تشرين الأوّل، صدر قانون ​الدولار​ الطلّابي في ​الجريدة الرسمية​، بعد أن صوّت عليه مجلس النواب وجاء نسخة عن تعميم الحاكم. وبالرغم من ذلك، بقيت المصارف متعنّتةً وتستنسب عمليّة التحاويل.

وبعد عدم التزام المصارف ورفع الصوت وكثرة الإنذارات والدعاوى من الأهالي والطلاب، أصدر “مصرف لبنان” بيانًا اعتبر فيه أنّه عمد لإصدار القرار الاساسي رقم 13257 تاريخ 19/8/2020 المتعلّق بالتحاويل للطلّاب اللبنانيين في الخارج لتدارك الأزمة، موضحًا أن صدور القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 أصبح ملزمًا للجميع، وهو يسمو مرتبةً عن القرار المنوّه عنه الّذي أصدره “مصرف لبنان”، مضيفًا بأنه كان يقتضي لحسن تطبيق القانون رقم 193/2020 بفاعليّة صدور آليّة تنظيميّة مناسبة من قبل السلطات المعنيّة؛ ودعا المصارف على القيام بالتحاويل.

وبتاريخ 9 كانون الأوّل 2020، أصدر “مصرف لبنان” التعميم رقم 155 الّذي حمل القرار الأساسي رقم 13297 المتعلّق بتطبيق القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020، والّذي تقرّر بموجبه آليّة التحاويل وتطبيق القانون على الرغم من أنّه فسّر المفسَّر.

3. إنّ بيان “جمعية المصارف” هذا يستخف بعقول اللبنانيين عمومًا والطلّاب وأهاليهم خصوصًا، إذ أنّه في الفترة الّتي سبقت صدور تعميم “مصرف لبنان” في آب وبعده قانون الدولار الطلّابي في تشرين الأوّل، كانت المصارف قد أوقف التحويلات كافّة، ومارست “كابيتل كنترول” غير قانوني ومنعت عن التلاميذ أبسط حقوق عيشهم، خاصّةً أنّهم أَوقفوا حتّى البطاقات الإئتمانيّة للسحب في الخارج؛ ولم تقوم سوى بتحاويل معدودة لعدد بسيط من الطلّاب وبمبالغ زهيدة.

4. إنّ مبلغ 240 مليون دولار الّذي أشارت إليه “جمعية المصارف” هو حتمًا من نسج خيال المصارف، إذ أن مثل هكذا مبلغ طال 30 ألف طالب كان ليهدأ نفوس الأهالي، اللذين لم يستكينوا منذ بداية الأزمة ولا زالوا يحاولون بشتّى الطرق فرض تطبيق القانون، حفاظًا على حقوق أولادهم ومستقبلهم. وإذا كانت فعلًا قد تمّت هذه التحاويل بهذه القيمة، فإنّ هذا الأمر يستدعي تحقيقًا لمعرفة من استفاد من هذه التحويلات، طالما أنّ الطلّاب لا زالوا يعانون، وعدد كبير منهم اضطرّ على ترك جامعته والعودة، كونهم غير قادرين على تحمّل الأعباء الماليّة.

5. تضرب المصارف عرض الحائط القوانين المصرفية والأنظمة التابعة لها كافة، عبر احتجاز جنى أعمار المودعين وآخرها عدم تطبيقها قانون 193 ، أكثر من ذلك مارست عملية ترهيب على أي مطالب بحقّ، بحيث عمدت في مرّات كثيرة على إقفال حسابات أولياء أمور الطلاب أو تمنّعت أصلًا عن قبول ملفات الطلاب أو فرضت شروط تعجيزيّة لم يلحظها القانون وممارسات أخرى كثيرة، تجعلنا نتساءل عن غياب لجنة الرقابة وغيرها من الهيئات الرقابية، واحتكامنا للقضاء علّه ينقذ مستقبل الطلاب.

كما شدّدت “رابطة المودعين” و”الاتحاد الدولي للشباب اللبناني”، على “أنّنا نصرّ على ضرورة تطبيق القانون رقم 193، لمحاولة التخفيف من معاناة جيل كامل من الطلاب في الخارج، ولعل هذا البيان من “جمعية المصارف” جاء كمحاولة للتذاكي وتبيان واقع غير موجود، ومحاولة لتبرئة أنفسهم في ظلّ ازدياد الدعاوى القضائية في وجههم، نتيجةً لتمنّعهم دون وجه حقّ عن تطبيق قانون الدولار الطلابي، على الرغم من أنّه بحدّ ذاته لا يحلّ إلا أزمة جزء من الطلاب”. وركّزا على أنّه “إذا كان لدى “جمعية المصارف” أية مصداقية متبقية، فلتتفضّل وتنشر هذه الإحصاءات وتفنّدها بالأسماء ليبنى على الشيء مقتضاه، علمًا أنّنا على يقين بأنّ أي من ذلك لن يحصل، لأنّه فعلياً كذبة تكرّرت فصدًقها مطلقها”.