الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

راجي السعد: "بدنا عجيبة" لانتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة المقبلة

كشف عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد عن أنّ زيارة الصرح البطريركي مع رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط تأتي في إطار التشاور حول الملفات الأساسية وبالأخص الاستحقاق الرئاسي.

وقال السعد في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان”: “هناك اتفاق تام مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لانتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت فوضع البلد لا يحتمل الفراغ.”

وأشار السعد الى أن “رئاسة الجمهورية هي الموقع الماروني الأول في الدولة اللبنانية والفراغ الرئاسي هو فراغ بالدستور والجميع ممتعض اليوم فالفراغ يرمي بثقله على المواطنين”.

وأضاف: “هناك اتفاق عام مع الراعي حول خطوط عريضة، وموقف الراعي حول المؤتمر الدولي ليس بجديد، ومواقفه وطنية عكس ما يحاولون تسويقها فهو يتحدث عن اتفاق بالمجتمع الدولي لأننا نذهب الى حرب محاور في المنطقة.”

ورأى السعد أن من واجب كل نائب اليوم انتخاب رئيس للجمهورية، قائلا: “نحن لدينا مرشحنا وهو النائب ميشال معوض ومستمرون بدعم ترشيحه وبالتالي نحن لا ننتظر شيئا من أحد. وعلى الفريق الآخر طرح مرشحه للوصول الى انتخاب رئيس فلم نسمع بأسماء مرشحين آخرين.”

وشدد على ان “ما يهمنا هو منطق التوافق لا منطق التسوية أي هناك ثوابت أساسية يجب التوافق عليها للاتفاق على رئيس.”

وتابع: “معوض ليس بمرشح مواجهة وبامكانه ان يكون مرشحا توافقيا، وان كان من فريق يعتبره “مواجهة”، فمن الشخص الاخر الذي بإمكاننا ان نتفق عليه؟ يجب على الفريق الآخر تحمّل مسؤولياته والعودة الى وطنيّته وطرح خياره الرئاسي لأن الفراغ لا يحتمل”.

كما أردف: “بدنا “عجيبة” لانتخاب رئيس في الجلسة المقبلة، والوصول الى الـ65 صوتًا هو أمر ضروري للضغط على الفريق الآخر ومنعه من تعطيل الجلسات”.

واشار السعد الى أنّ “التغييريين يحاولون الاستمرار ككتلة واحدة من 13 نائبًا، ولكن هناك اختلاف واضح في عدد من الملفات انطلاقًا من الملف الرئاسي”، مشددا على أنّ “كلن يعني كلن” انتهت يوم الانتخابات، فالتغييريين أصبحوا جزءًا من الحياة السياسية، ولا يمكن “طرح أسماء في الهواء”.
وأكد أننا “لسنا ضدّ أي مبادرة لتوحيد الجهود وانتخاب رئيس جمهورية”، مؤكدًا أنه لا يحبذ الدخول في السجالات المتعلقة بالصلاحيات بل يجب التركيز حول انتخاب رئيس الجمهورية.

ونوه السعد بجهود قائد الجيش جوزاف عون بضبط الوضع الأمني رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان سياسيا واقتصاديا.

وعن تشريع الضرورة، أكد السعد أن الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي ضرورة القيام بجلسات يومية للوصول الى انتخاب رئيس. ورأى أن “الحديث عما ان كان على مجلس النواب ان يشرع او لا هو تشريع للفراغ الرئاسي.”

واعتبر أنّ “تمرير القوانين المصيرية “بالمفرق” في فترة الفراغ من واجبها تقييد رئيس الجمهورية المقبل في بداية عهده وتقييد حكومته.”

وعن مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، أوضح ان هذا المشروع هو مشروع وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، لافتا الى أنه “يجب بدايةً إعادة هيكلة المصارف قبل إقرار هذا القانون”، متخوفًا من أن “يكون إقرار قانون “الكابيتال كونترول” شعبويًا من دون معرفة نتائجه”.

وقال السعد: “نناقش اليوم الكابيتال كونترول من دون الكابيتال، وكأننا نقول للمواطن اليوم بهذا المشروع سنشطب ودائعك ولا يمكنك ان تطالب بحقك برفع دعوى. يجب دراسة كيفية توزيع الخسائر بطريقة عادلة مع ضمانة للودائع وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها.”

وتابع: “هدرنا على مدى نحو 30 سنة أكثر من 200 مليار دولار من دون إجراء إصلاحات ونتحدث اليوم عن 3 مليار دولار من صندوق النقد ولم نقم بالإصلاحات وهي بالتالي ستهدر.” وسأل: “ما فائدة “الكابيتال كونترول” من دون إصلاحات؟، ويجب مصارحة الناس بأنّ “الكابيتال كونترول” يريد ضرب الودائع”.
وتابع السعد: “يريدون تحميل المسؤولية لحاكم المركزي والمصارف كـ”كبش محرقة”، وفي الوقت نفسه تتهرّب الدولة من تحمّل مسؤولياتها، الأمر الذي سيؤدي الى شطب الودائع”.
واستطرد السعد: “أموال المودعين موّلت الدولة على مدار 20 عامًا، من عجز الكهرباء الى دعم المحروقات والدعم “الغبي”، ولإعادة هذه الأموال يجب اللجوء الى الخصخصة وتطبيق مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وكشف أنّ “قرار حكومة حسان دياب بعدم دفع “اليوروبوندز” هو القرار الذي ضرب الاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص وأوصلنا الى “قعر جهنم”، مشيرا الى ان حكومة دياب أفقدت الاقتصاد اللبناني 18 مليار دولار من احتياطه الالزامي.

وحول الحديث عن جلسة تشريعية للموافقة على إعطاء سلفة من مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان، سأل السعد: “هل بإمكاننا ان نقول لا لتوفير ساعات كهرباء إضافية للمواطن؟”.
وفي سياق آخر، اشار إلى أنّ “استعمال القضاء للكيدية السياسية يضرّ البلاد، لذا فإنّ قانون استقلالية القضاء ضروري لإعادة الثقة”، متسائلًا: “القاضية غادة عون قامت بالافتراء على شركة مكتف، فأين الملفات التي صرّحت أنها بحوزتها؟ وهي الآن تتهرب من الخضوع للمسؤولية”.
وشدد على أننا بحاجة الى قانون لاستقلالية القضاء فلا ثقة بالقضاء اللبناني ومن دون ثقة لا اقتصاد ولا استثمارات.
وفي الختام، جدد السعد “دعوته النواب القيام بواجبهم الدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية لأن الوضع استثنائي”.