النائب رازي الحاج
بعد البلبلة التي أثارها قرار حكومة تصريف الأعمال بالسماح للسوريين غير الحاصلين على إقامة أو بطاقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أي حتى ولو كانوا لا يملكون أوراقاً قانونية، بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة في لبنان للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والذي ترجم بتعميم صادر عن المديرية العامة للتعليم المهني يناقض تعميمين سابقين صادرين في هذا الخصوص.
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب رازي الحاج يقول في حديث لصوت بيروت إنترناشونال “تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء الذي سمح لمديرية التعليم المهني والتقني بتسجيل السوريين حتى لو لم يكن الطلاب حائزين على إقامة شرعية في لبنان وأيضاً حتى ولو لم يكن لديهم بطاقة من مفوضية اللاجئين معتبراً ان الحكومة تعمّق أزمة الوجود السوري بدل ازالة الأسباب الحقيقية لوجودهم في لبنان”.
أضاف: نحن منذ أكثر من سنتين نقول صراحةً أن هذا الملف بحاجة إلى مقاربة بشكل قانوني ونؤكد بأن لبنان ليس بلد لجوء بل هو بلد عبور و بالتالي هناك ما ينظم وجود اي لاجئ على أرضه وفق اتفاقية العام ٢٠٠٣ بين الأمن العام اللبناني و مفوضية اللاجئين و التي لم يتم إحترامها .
وبناءً على ذلك يرى الحاج أن التوصيف القانوني لكل سوري جاء إلى لبنان بعد العام ٢٠١٦ (وجود غير شرعي في لبنان) لافتاً أنهم طالبوا رئيس الحكومة باعتماد هذا التوصيف معتبراً أن القرار الأخير لم يضرب هذا التوصيف فحسب بل ذهب إلى أبعد من ذلك وكأنه سمح لكل سوري وليس فقط الموجود على الأراضي اللبنانية بل أيضاً الموجود في سوريا بأن يمر عبر معابر غير شرعية و يأتي إلى لبنان و يتسجل و يتعلم في المدارس المهنية و من ثم يعود إلى بلاده وإذ تخوف الحاج من خطورة الوضع سيما و أن مجلس الوزراء ووزارة التربية يتحضران لإصدار قرارات أخرى تتعلق بالمدارس الرسمية و بالسماح للسوريين بالتسجيل في المدارس الرسمية، أكد أن تطبيق قانون الأجانب هو الأساس ولا يمكن أن نقبل أي طالب في المدارس الرسمية والمعاهد التقنية إذا لم يكن حائزاً على إقامة وإذا كان لا يحترم قانون الأجانب في لبنان.
وأكد الحاج ان ما يحصل يشكل خطورة لأننا من جهة نفرض على الطالب اللبناني ٥٠ دولار رسم تسجيل في المدارس الرسمية و من جهة أخرى نعطي الطالب السوري كل الإمكانيات كي نؤمن له البيئة الحاضنة على كل المستويات التربوية وغير التربوية “وبالتالي عندما يعيش هذا السوري بالرغم من توصيفه القانوني بأنه غير شرعي في بيئة لا تفرض عليه القوانين لا من حيث العمل و لا من حيث الإقامة و لا من حيث دفع الضرائب و كذلك لديه بيئة حاضنة على مستوى منافسة اللبنانيين في أعمالهم والضغط على اللبنانيين في بنيتهم التحتية وبزيادة نسبة النفايات في المناطق اللبنانية فضلاً عن مشاكل الصرف الصحي ” مشيراً ان أغلبية السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية.
وفي حين سأل الحاج ماذا ننتظر لتنفيذ القانون أكد “لن نقبل و لن نسكت عن هذا الموضوع ونطالب الرئيس ميقاتي والوزير الحلبي بالتراجع عن هذا القرار وإلا سنذهب نحو خطوات عملية أكبر على المستوى القانوني”.