الأثنين 13 شوال 1445 ﻫ - 22 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رشى وبدلات مالية مقابل الخدمات.. ووزارة الصناعة تتحرّك!

كشفت وزارة الصناعة عن تقاضي بعض الموظفين داخل الوزارة وخارجها، رشى وبدلات مالية أو عينية بشكل غير مسبوق، مقابل الحصول على خدمات الوزارة، من قرارات تراخيص وشهادات وإجازات وإفادات مستوفية وغير مستوفية للمتطلبات القانونية والفنية والبيئية وتعاطٍ غير سوي مع أصحاب العلاقة من المواطنين.

ودعت الوزارة جميع المتعاملين معها إبلاغها عن أي عرقلة أو ابتزاز أو استغلال أو طلب رشوة مالية و/أو عينية أو سوء استعمال للسلطة والموقع مقابل الحصول على الخدمات.

وفي التعميم الرقم 79/2، توجه المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، إلى جميع طالبي خدمات وزارة الصناعة، وهنا نصّه: تنامى إلى المديرية العامة لوزارة الصناعة أخبار ومعلومات عن تقاضي رشى وبدلات مالية و/أو عينية بشكل غير مسبوق مقابل الحصول على خدمات الوزارة، من قرارات تراخيص وشهادات وإجازات وإفادات مستوفية وغير مستوفية للمتطلبات القانونية والفنية والبيئية وتعاطٍ غير سوي مع أصحاب العلاقة من المواطنين، وذلك من قبل أشخاص من داخل الوزارة وخارجها.

وأكد أن المديرية العامة لوزارة الصناعة، تشدد على التزامها الدائم بالقوانين والأنظمة والخدمة المترفعة والشفافية ومحاربة الفساد، تهيب بجميع المتعاملين مع الوزارة وطالبي خدماتها إبلاغها عن أي عرقلة أو ابتزاز أو استغلال أو طلب رشوة مالية و/أو عينية أو سوء استعمال للسلطة والموقع مقابل الحصول على الخدمات.

وأشار إلى أنّه “ليكن معلومًا لدى الجميع أن بدلات خدمات الوزارة معلنة ومعروفة كما أن الحصول على الخدمات هو حق كل مواطن تحت سقف القانون، ولن تتوانى المديرية العامة عن اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقضائية المتاحة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفات والفساد، موظفاً أو غير موظف، راشٍ ومرتشٍ”.

إن المديرية العامة لوزارة الصناعة، بالتزامها الدائم بالقوانين والأنظمة والخدمة المترفعة والشفافية ومحاربة الفساد، تهيب بجميع المتعاملين مع الوزارة وطالبي خدماتها ابلاغها عن أي عرقلة أو ابتزاز أو استغلال أو طلب رشوة مالية و/أو عينية او سوء استعمال للسلطة والموقع مقابل الحصول على الخدمات.

ليكن معلومًا لدى لجميع أن بدلات خدمات الوزارة معلنة ومعروفة، كما أن الحصول على الخدمات هو حق كل مواطن تحت سقف القانون، ولن تتوانى المديرية العامة عن اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقضائية المتاحة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفات والفساد، موظفًا أو غير موظف، راشٍ ومرتشٍ. شاكرين كل متعاون للمصلحة العامة”.