ريفي لباسيل: الطعن بالعفو العام يفتح باب المزايدات ومراجعة المواقف باتت ضرورية

هاجم النائب أشرف ريفي النائب جبران باسيل على خلفية الطعن الذي تقدّم به أمام المجلس الدستوري في قانون العفو العام، معتبراً أن ذلك محاولة للتنصل من المسؤولية عن عرقلة القانون.

وقال ريفي في بيان إن تبريرات باسيل بشأن عدم دفاعه، حين كان وزيراً للعدل، عن الموقوفين الإسلاميين “غير مقنعة”، موضحاً أن المحكمة العسكرية تتبع لوزارة الدفاع، ولا صلاحية لوزارة العدل عليها، وبالتالي فإن تحميل وزير العدل مسؤولية ما يجري أمامها يمثل “مغالطة قانونية وسياسية”.

وأشار إلى أنه استقال من الحكومة التي شارك فيها باسيل اعتراضاً على هيمنة حزب الله على الحياة السياسية، مؤكداً أنه كان أول وزير يستقيل بإرادته منذ الاستقلال دفاعاً عن الدولة وقرارها المستقل.

واتهم ريفي باسيل بمحاولة استثمار ملف الجيش في “موجة شعبوية”، منتقداً مواقفه تجاه الطائفة السنية، ومذكّراً بدورها في دعم الجيش خلال معارك نهر البارد وطرابلس.

ودعا ريفي باسيل إلى التحلي بـ”حكمة” قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس الجمهورية جوزاف عون، وسحب الطعن أو توضيح أنه يطالب بإبطال جزئي للقانون، معتبراً أن الطعن أضاف سبباً جديداً إلى حالة الاحتقان مع الطائفة السنية.

وختم ريفي بالقول إن المرحلة الجديدة تتطلب “شيئاً من التبصر”، داعياً إلى إعادة النظر في الخيارات والتحالفات والمواقف، ومشدداً على أن الجيش ليس ساحة للمزايدات والشعبوية.