ريفي يحذّر من "عفو منقوص" ويدعو إلى إقرار قانون يحقق العدالة

قال النائب اللواء أشرف ريفي في بيان، إن الأنظار تتجه إلى مجلس النواب مع انتظار إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام، معتبراً أن هذين الاستحقاقين يرتبطان بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.

وأوضح ريفي أنه أعلن مقاطعة الجلسات بعدما تبيّن، بحسب قوله، وجود من يواصل “زرع الألغام السياسية والقانونية” بهدف عرقلة إقرار قانون عفو عام عادل ومنصف. وأشار إلى أن المبادرة التي تبلورت عقب اجتماع رئيس الحكومة مع عدد من النواب شكّلت أساساً متوازناً لمعالجة الملف وتخفيف الظلم عن آلاف العائلات، لكنه لفت إلى عدم لمس التجاوب المطلوب معها حتى الآن.

وحمّل ريفي النواب السنّة المشاركين في الجلسة “مسؤولية وطنية وسياسية وأخلاقية كاملة” في حال إقرار قانون عفو عام لا يلتزم بجميع بنود مبادرة رئيس الحكومة، محذراً من أن أي قانون منقوص سيؤدي إلى استمرار الظلم والتنصل من مسؤولية الدفاع عن حقوق المتضررين.

وختم ريفي بالتأكيد أن المطلوب ليس “تسوية شكلية”، بل قانون عفو عام حقيقي يحقق العدالة ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، معتبراً أن التاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب الإنصاف ومن قبل بحلول غير مكتملة.