الأربعاء 22 رجب 1446 ﻫ - 22 يناير 2025 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سائقو سيارات عمومية يحتجون عند تقاطع الصيفي رفضاً للتعرفة الجديدة

نفذ سائقو السيارات العمومية اعتصاما عصر (الخميس 30-5-2024)، قطعوا خلاله الطريق عند تقاطع الصيفي الجميزة، احتجاجا على إصدار وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه تعرفة اجرة السيارات العمومية في جميع الأراضي اللبنانية.

وطالب المحتجون بإعادة النظر في التعرفة المجحفة بحقهم، وتشكيل لجنة لدراستها.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية قد أشار في اجتماع سابق اليوم الخميس إلى أنه إلى أنه “أصبح من الممكن اليوم تحديد قيمة تعرفة النقل، وخصوصا أن المعيارين الرئيسيين المتعلقين بها، قد أستقرا نوعاً ما، ولاسيما في موضوع استقرار سعر الصرف وتكلفة صيانة المركبات، هذا فضلا عن أسعار المحروقات”.

وأعلن أنه “قد جرى التوقيع اليوم على التعرفة ، والتي ستكون نافذة اعتبارا من تاريخه”، مؤكدا أن “هذه التعرفة قد تم التنسيق بشأنها مع كل الإتحادات والنقابات”، وقال:”في هذا السياق، التوازن كان الأساس الذي ننشده بين حقوق السائقين ومعيشتهم من جهة، ومداخيل المواطنين والمقيمين من جهة أخرى”، لافتا الى انه “طيلة الفترة السابقة والحالية، استمر التنسيق مع وزارة الداخلية، وأن إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية لكل الأليات ووسائل النقل، هو أمر أكثر من ضروري وملح ، كي تكون لديها شهادات صالحة للسير ، وكذلك الأمر موضوع معالجة الأوراق الثبوتية الرسمية للمركبات”، موجها شكره المسبق “للمعنيين في قوى الأمن الداخلي لضرورة مراقبة الإلتزام بالتعرفة المقرة”.

ورداً على سؤال عن التسعيرة، أكد حمية أنه “اعتباراً من الآن سيتم توزيع ونشر الجداول كافة والتي تحدد التسعيرة بين المناطق ولجميع المركبات العمومية على مختلف أحجامها “.

وختم بالقول: “الاجتماعات ستستمر مع النقابات والاتحادات في سبيل المزيد من المشاريع والمقترحات الإضافية في المستقبل القريب”.

من جهته، أشاد طليس بـ”موضوع إنجاز تحديد التعرفة اليوم من قبل الوزارة “، وذكر أنه “خلال الخمس سنوات الماضية، لم يكن بالإستطاعة الوصول إلى ذلك بفعل تقلبات سعر الصرف وأسعار المحروقات والصيانة، وصولا إلى تكاليف الحياة اليومية”، وقال:”بعد إقرار الموازنة لهذا العام ، قام الوزير حمية بإعطاء التوجيهات للإدارة المعنية في الوزارة لإعداد مشروع ، والذي تمت دراسته من قبل الإتحادات والنقابات”، موجها شكره للوزير على “التوقيع والإعلان عن التعرفة”.