الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سامي الجميل: هدفنا الأول حماية اللبنانيين صحياً وبيئياً

نظّم المجلس الصحّي الإجتماعي في حزب الكتائب بالتعاون مع مصلحة البيئة والإنماء الريفي ورشة عمل بعنوان “تحديات وآفاق القطاعين الصحي والبيئي” في بيت الكتائب المركزي في الصيفي.

وكانت كلمة لرئيس الحزب النائب سامي الجميل رأى فيها أن “هدفنا الأول حماية اللبنانيين ليس فقط بالأمن، بل أيضاً بالصحة ومن خلال المحافظة على نظافة البيئة”، لافتاً الى مقولة شائعة تقول “نيال يلي ضيعتو على راس التلة”، وذلك بسبب غياب شبكات الصرف الصحي في لبنان، التي تعتبر مأساة بالفعل”، مشيراً الى أن “الدولة صرفت مئات ملايين الدولارات على شبكة لم نرها حتى الآن”.

ورأى أن “اللبنانيين الذين يعيشون على الساحل يتحملون روائح مياه الصرف الصحي التي تصب في البحر وتتسلل الى المياه فتلوثها، ما يتسبب بأمراض عدة كالكوليرا وغيرها”، ولفت إلى أن “الشعب اللبناني يعاني أزمة نفايات لا تنتهي، وعلى سبيل المثال التلة التي تحولت إلى جبل في مكب برج حمود”، وقال: “نستغرب قرارات مجلس الوزراء التي تتسبب في رفع مستوى هذا الجبل”، لافتاً الى أننا “واجهنا السرقة الحاصلة في موضوع رفع النفايات ورفعنا دعوى على شركة سوكلين لا تزال في الجارور”.

وبالنسبة إلى مأساة دخول المواطنين الى المستشفيات، أوضح أن “طلبات كثيرة للمساعدة على دخول المستشفيات تصلنا، لكن هذا الأمر صعب جدا في ظل غياب الدولة”، مشيراً الى أنه “في نهاية المطاف الدواء والاستشفاء ليسا مجانيين، وفظاعة الكارثة التي نعيشها يتحمل مسؤوليتها ألافرقاء الذين افلسوا الدولة بالتكافل والتضامن وأضاف: “نعمل على تأمين البطاقة الدوائية التي طرحها نقيب الصيادلة ونعم لخدمة الإنسان بمعزل عن طائفته وانتمائه”.

وتطرّق إلى موضوع “أوجيرو”، فلفت الى أن “الشركة بحاجة الى كهرباء لتأمين الإتصالات للبنانيين، كما أنها تشغل مولّداتها بكلفة 26 مليون دولار سنوياً، لكن مدير المؤسسة قام بدراسة مشروع لتأمين الكهرباء بكلفة أقل من خلال الطاقة الشمسية مقابل 12 مليون دولار، وقوبل طلبه بالرفض من السلطة الحاكمة”، وأكّد أنه سيقوم بتحويل هذا الأمر إلى إخبار أمام النيابة العامة”.

ختاماً، شكر الجميل المشاركين، مؤكداً “وقوف نواب الكتائب الى جانبهم لنقل صوتهم إلى داخل البرلمان وتقديم الاقتراحات في الاتجاه الصحيح”.

بدوره، أشار نقيب الصيادلة جو سلوم إلى أنه “آن الأوان لتأمين الدواء بشكل عادل لكل مريض لبناني من دون دفعه الى التسكع عند الأبواب”، وقال: “البطاقة الصحية أو البطاقة الدوائية تعطي كل مريض الحق بالوصول إلى الدواء الجيد وتزيد من قدرته الشرائية لتأمينه وتساهم في التتبع والمراقبة وتسهل على الدولة معرفة الحاجة الحقيقية للأدوية من أجل تصنيعها أو استيرادها”.

ولفت إلى أن “حاجة سوق الدواء في لبنان تقدّر بمليار و200 مليون دولار، لكن الدولة دعمت في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بمبالغ متراكمة قاربت الـ8 مليار دولار من دون تأمين الدواء للمواطن، وتم تهريب الأدوية إلى الدول المجاورة وهذا ما نعمل على معالجته، ويميز لبنان هويته الدوائية من خلال نظامه الصحي المعروف، وبالنسبة إلينا يتميّز بصناعته الدوائية التي تُغطّي أكثر من 50 في المئة من حاجة السوق بتحب لبنان حب صناعتو”.

وأضاف: “عملنا في النقابة كان بالتعاون مع مختبرات دولية من أجل دعم صناعة الدواء المحلّية، وأطلقنا حملة لحماية قطاع الصيادلة والقطاع الصحي من التهريب ومن الدواء المزور، والنقابة كانت الأولى في إطلاق ناقوس الخطر منذ اكتشاف الكوليرا في لبنان”، وطالب بـ”دعم مشروع البطاقة الدوائية من أجل تأمين الدواء لكل مريض”.

أمّا رئيس المجلس الصحي الاجتماعي برنارد جرباقة فأشار إلى أنه “تم رفع تقرير عن الصحة والطفولة العام المنصرم بالتعاون مع جماعة القمصان البيض”، وقال: “نتأقلم مع الأمراض الموجودة في لبنان ونحاول إيجاد العلاجات المناسبة وفقاً لدراسات نقوم بها ونرفعها للمكتب السياسي، وأيضاً نتطلّع لنناقش هذه الدراسات مع الخبراء، وكحزب كتائب كنا الوحيدين الذين طالبنا بإيصال اللقاح بأقلّ سعر ممكن بالتعاون مع عدد من الجمعيات الداعمة، وظهور الأمراض مثل الكوليرا وغيرها دليل على انهيار النظام الصحي المتدهور منذ بداية الحرب في سوريا، إننا نقدم مروحة مهنية ويهمنا إعطاء بديل للحوكمة الغائبة من أجل الوصول إلى حوكمة حقيقية ونسعى للتنمية المستدامة، ولدينا الفرصة للعمل أكثر مع الخبراء لنكون منتجين بشكلٍ أفضل لخدمة المجتمع”.

من جهّتها، لفتت رئيسة مصلحة البيئة والإنماء الريفي جانين يونس إلى أن “الاخفاقات السياسية في لبنان تعد سببا أساسيا ساهم في انتشار الكوليرا في وطننا بعد القضاء عليه منذ العام 1994”. وقالت: “بعد إعادة اكتشاف حالات الكوليرا في مخيمات للاجئين السوريين، انتشر المرض وتم تسجيل أكثر من 500 إصابة. ينتشر الكوليرا في المناطق المكتظة التي لا تحتوي على شبكة صرف صحي بالإضافة إلى غياب المياه النظيفة، أما الكوليرا فوجه ضربة موجعة للقطاع الصحي المتدهور منذ بداية الأزمة مرورا بالنكسة منذ جريمة انفجار مرفأ بيروت، وغياب اللقاحات بشكل صحيح”.

وحملت “السلطة السياسية الحاكمة مسؤولية ما يحصل”، داعيةً “الحكومة الجديدة التي ستأكل بعد انتخاب رئيسٍ جديد للبلاد تحمّل المسؤولية بتأمين خدمة صحية أفضل في لبنان”.

وختمت: “لن نكل في الكتائب من الدفاع عن صحّة المواطن مهما كانت الظروف.”