سعد الحريري في محكمة لاهاي يترقب إدانة قتلة والده

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يتوقع أن تباشر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلثاء، الاستماع إلى المطالعات الأخيرة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط 2005.

وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في شباط أو آذار 2019 مستندة إلى القرار الاتهامي الذي تؤكد مصادر اطلعت على جانب من مضمونه أنّه يدين عناصر قيادية في “حزب الله” في الجريمة ويشير إلى تورط النظام السوري فيها بطريقة أو بأخرى.

وذكرت هذه المصادر أن القرار الاتهامي يحدد أسماء أعضاء الخلية التابعة للحزب التي لاحقت الحريري في مرحلة ما قبل اغتياله وصولا إلى اليوم الذي نفذت فيه الجريمة.

وأوضحت أن القرار يتضمّن أدقّ التفاصيل في ما يتعلّق بملاحقة موكب رئيس الوزراء الأسبق ومراقبته مع تركيز خاص على الدور الذي لعبه النظام السوري عبر اللواء رستم غزالة على صعيد التنسيق مع “حزب الله.”

وسيحضر سعد الحريري المكلّف بتشكيل الحكومة اللبنانية جلسات المطالعات الأخيرة في قضية اغتيال والده. ووصل الحريري إلى لاهاي، الاثنين، وسيمضي فيها نحو ثلاثة أيام لمتابعة ما يدور في هذه الجلسات.

واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن وجود سعد الحريري في لاهاي وحضوره جلسات المحكمة الخاصة بلبنان يعكسان رغبة منه في إظهار أن لبنان نجح أخيرا في جعل العدالة تأخذ مجراها وذلك على الرغم من سعي حزب الله إلى وضع كلّ العراقيل في طريق المحكمة.

وكان آخر ما قام به الحزب في هذا السياق تحذير أطلقه أمينه العام حسن نصرالله من أي رهان على المحكمة الخاصة بلبنان وقوله إن من يفعل ذلك إنّما “يلعب بالنار”.

وسبق لنصرالله أن أكد رفض الحزب تسليم المتهمين في الجريمة واعتبرهم “قديسين”. ويأتي على رأس هؤلاء مصطفى بدرالدين الذي قتل قبل نحو عامين في سوريا في ظروف غامضة.

وسمت الهيئة الاتهامية إلى الآن أربعة عناصر قيادية أخرى من حزب الله متهمة بالضلوع في الجريمة. وليس معروفا هل لا يزال هؤلاء على قيد الحياة، إذ أن الأمر الوحيد الأكيد أن مصطفى بدرالدين قتل أثناء وجوده في موقع لحزب الله في مطار دمشق في الثالث عشر من أيار 2016. أمّا المتهمون الأربعة الآخرون فهم: حسين حسن عنيسي وسليم جميل عيّاش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا.

وكانت الحكومة اللبنانية طلبت في الثالث عشر من كانون الأول 2005 من الأمم المتحدة إنشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي، من أجل محاكمة جميع المسؤولين عن اعتداء الرابع عشر من شباط 2005 في بيروت الذي أودى بحياة رفيق الحريري واثنين وعشرين شخصا آخرين.

وعملا بقرار مجلس الأمن رقم 1664 للعام 2006، تفاوضت الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية على اتفاق إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. وبعد صدور القرار 1757 (للعام 2007) عن مجلس الأمن بتاريخ 30 أيار 2007، دخلت أحكام الوثيقة المرفقة بالقرار والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان المرفق بالقرار أيضا، حيّز النفاذ بتاريخ 10 حزيران 2007.

ويمكن توسيع اختصاص المحكمة ليشمل عمليات تفجير أخرى حدثت بعد 14 شباط 2005 وقبل ذلك.

وضمّت المحكمة إلى اختصاصها محاولة اغتيال الوزير اللبناني مروان حمادة، علما أن محاولة الاغتيال هذه كانت قبل تفجير موكب رفيق الحريري. وقد نجا مروان حمادة بأعجوبة من تفجير استهدف سيارته بعيد خروجه من منزله في أول تشرين الأول 2004 في ما اعتبر إنذارا مباشرا إلى رفيق الحريري بسبب نشاطاته السياسية في تلك المرحلة والتي كانت تصبّ في اتجاه إنهاء الوجود العسكري السوري في لبنان استنادا إلى القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن.

 

المصدر العرب اللندنية

Loading...

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً