الجمعة 4 ربيع الأول 1444 ﻫ - 30 سبتمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سعيد مالك لصوت الناس: الدستور واضح.. على الرئيس عون مغادرة قصر بعبدا

شدد الخبير الدستوري سعيد مالك على ان الدستور واضح بحيث ان “المادة 62 من الدستور تنصّ على انه في حال فراغ موقع الرئاسة تناط الصلاحيات وكالة بالحكومة”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “عندما انتهت ولاية الرئيس لحود كانت حكومة السنيورة هي الحكومة القائمة وهي كانت بنظر فريق من اللبنانيين غير ميثاقية وغير شرعية بالرغم من ذلك اصرّ لحود على مغادرة قصر بعبدا وهذا يعني ان على الرئيس عون في 31 تشرين مغادرة قصر بعبدا “.

واكد على ان الحكومة ولو كانت حكومة تصريف اعمال هي التي تتسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة.

وتابع: “هناك صلاحيات مرتبطة بموقع الرئاسة هذه لا تتسلمها اي حكومة منها مثلا الاوسمة والاستشارات النيابية وتشكيل الحكومة والصلاحيات التسييرية التي تسيّر اعمال الدولة هي التي تتسلمها الحكومة”.

وردا على سؤال عن امكانية اعطاء ثقة للحكومة ان شكلت بعد دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس، قال جازما: “المادة 75 تقول ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس يعتبر هيئة انتخابية لا تشريعية ويتوجب عليه ان ينصرف لانتخاب رئيس دون اي امر آخر وهذا يعني ان لا امكانية لمناقشة اي امر آخر”.

من ناحية اخرى شدد على ان “موضوع الدولار الجمركي يخص مجلس النواب اذ لا امكانية حتى بتعديل ضريبي الا عن طريق قانون صادر عن مجلس النواب والاستناد على مادة من قانون النقد والتسليف لا يجوز في ذلك”.

وقال: “بحال صدور اي قرار من وزير المالية في رفع الدولار الجمركي فمجلس شورى الدولة يمكنه ان يبطل هذا القرار”.
وعن الطعون، قال: “الطعون اليوم هي ملك المجلس الدستوري وهو يتبع الاصول حيث مهلة المقرر ليقدم تقريره تنتهي بايلول على ان يبتّ المجلس بعدها بالطعون

ورجال السلطة سيسعون جهدهم للتأثير على المجلس الدستوري والرهان على وقوف القضاة بوجه المستبدين السياسيين”.

وعن تحقيقات انفجار المرفأ، قال: “هناك قرار سياسي وسلطوي ان لا يصل التحقيق في انفجار المرفأ الى نتيجة والحلّ هو حلّ تشريعي بتعديل القانون بحيث لا يتوقف القاضي في حال تقديم دعوى ردّ ومخاصمة. الورشة التشريعية مطلوبة من النواب السياديين والتغييريين لان لا امكانية للخلاص في ملف المرفأ الا بحلول تشريعية “.

وردا على سؤال حول مصير الطعن الذي قدّم بمرسوم التجنيس الذي صدر في بداية عهد عون، قال: “حين وصل ملف التجنيس الى مجلس شورى الدولة طلب من الداخلية اعطاءه كافة الملفات فردّت الداخلية ان الاوراق ارسلت للتنفيذ وبالتالي لم تسلم الداخلية المستندات للشورى”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال