سلام التقى نظيره السعوديّ: أمامنا فرصة كبيرة لإحياء العلاقة بين البلدين

التقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في سياق زيارته إلى المملكة العربية السعودية مُترئسًا وفد لبنان في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية، نظيره وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الابراهيم، حيث كان اللقاء مناسبة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين في خلال المرحلة المقبلة.

وشدّد سلام في الاجتماع على الخصوصية التي تتّسم بها العلاقات الاقتصادية بين المملكة ولبنان، والتي تعود إلى أكثر من سبعة عقود وتشمل القطاعات التجارية والصناعية والمصرفية والسياحية، مشيرًا إلى أنّ الاستثمارات السعودية لطالما لعبت دورًا رئيسيًا في اقتصاد لبنان، وهي شكّلت في خلال العقدين الأخيرين قبل الأزمة الأخيرة، ما يقارب الـ 20% من إجمالي الإستثمارات الأجنبية، وبهذا كانت المملكة المُستثمر المباشر الأول في لبنان، والمودع الأوّل والمستورد الأكبر.

وأضاف سلام “اليوم أمامنا فرصة كبيرة لإعادة إحياء هذه العلاقة اللبنانية – السعودية التي طالما اتّسمت بالعمق والمتانة، مرتكزين على التطورات الإقليمية الإيجابية وانعكاساتها على العلاقات المؤسساتية والاقتصادية منها بشكل خاص، ما يسهّل الأمور على كلا الجانبين”.

كما تطرّق إلى موضوعين أساسيين:

– الأول، سبل إعادة وتطوير النشاطات التجارية بين المملكة ولبنان تأكيدًا على العلاقات العريقة التي تربط البلدين.

– الثاني، كيفية إيجاد العوامل الجاذبة والمقوّمات الإيجابية المُساعدة على عودة الاستثمارات السعودية الى لبنان.

وإذ شدّد وزير الاقتصاد على ضرورة إسراع لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واتباع سياسة اقتصادية جديدة قوامها الاستقرار والمشاريع المشتركة الناجحة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجّعهم على المبادرة، اعتبر أنّ الباب الرئيسي لجذب المُستثمر والسائح وتنشيط الاقتصاد اللبناني وتحقيق موسم اصطياف واعد، هو الإستقرار السياسي والأمني الذي نأمل أن يصل إليه لبنان قريبًا.

كما عرض سلام الأرقام الخاصة بحجم التبادل التجاري بين المملكة ولبنان والتي تخطّت الـ800 مليون دولار في العقد الماضي، منها 434 مليون دولار واردات لبنانية إلى السعودية و359 مليون دولار صادرات لبنانية للأسواق السعودية. وأكد سلام أنّ هذه الأرقام من الممكن أن تتضاعف فور إعادة فتح الأسواق وعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى سابق عهدها، شرط استقرار الأوضاع في لبنان كما في سوريا لما لها من تأثير على التبادل التجاري بين لبنان والسعودية، كونها المعبر البري الوحيد للبنان.

واختُتم اللقاء الذي تميّز بالإيجابية باتفاق الطرفين على البدء بفتح تدريجي لقنوات التعاون، والبحث عن فرص مشتركة واعدة وذات قيمة مُضافة في مجال التبادل الاقتصادي والتجاري وتشجيع البيئة الاستثمارية بين البلدين.