الأحد 29 صفر 1444 ﻫ - 25 سبتمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سمير الضاهر لصوت الناس: خطة التعافي لا تعدل احاديا لا من جانب الحكومة ولا صندوق النقد

لفت مستشار الرئيس نجيب ميقاتي للشؤون الاقتصادية سمير الضاهر، الى ان خطة التعافي لا تعدل احاديا لا من جانب الحكومة اللبنانية ولا من جانب صندوق النقد .

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي: “معدلات الفوائد العالية اعطيت فقط لكبار المودعين.. والمودع حين يقبل ان يتقاضى فائدة عالية هناك ربح وهناك خطر وهو يعلم ذلك”.

ولفت الى ان “اقتصادنا يقوم بـ 80% منه على استهلاك والاستهلاك المستورد، ونحتاج الى دولارات وحين تخلفنا عن سداد الدين لم نعد قادرين الى الوصول الى سوق الدين والدولارات”.

وتابع: “ما اردى الاقتصاد هو سعر الصرف المثبت الذي الغى التنافسية وجعلنا دولة تستورد ولا تصدر بالاضافة الى السياسات الضريبية الخاطئة وغياب الموازنات وغيرها من الاخطاء “.

وقال: ” مسألة المودعين مرتبطة بالخطة الكلية.. فمثلا في الbail in ومع تحفيز النمو واصلاح القطاع المالي القطاع المصرفي سيعود هذا القطاع للنمو وبالتالي سيكون لهذه الاسهم قيمة”.

ورأى ان “الحكومة مسؤولة ومصرف لبنان مسؤول والمصارف مسؤولة ايضا”.

وعن مسألة الودائع، قال: “نحن طرحنا تغطية كاملة للودائع بمستوى 100 الف دولار بشكل عام ولكن المصارف لا تتشابه بنسبة الخطر عليها وعلينا القيام بدراسة سنبدؤها بالمصارف الـ14 الاكبر فبعض المصارف لديها اصول”، مشيرا الى ان “هناك دراسات كثيرة في موضوع الودائع سيتم اجراؤها “.

وعن الودائع فوق الـ100 الف دولار للمؤسسات والشركات والجامعات وغيرها، قال: “حين نعرف لمن هي الحسابات سيتمّ دراسة الامر.. اي مثلا حسابات الضمان وغيرها من المؤسسات وذلك سيدرس عند دراسة حسابات المصارف “.

وعن موضوع الصندوق السيادي ، قال: “يمكن انشاء صندوق سيادي وان حصل فائض باموال الدولة يستخدم منه لتسديد الودائع”.

واعتبر انه “يجب ان يكون هناك قضاء في لبنان يحاسب ويعيد الاموال التي ذهبت بالفساد والهدر والصرف غير المشروع”.

ولفت الى انه “في خطة التعافي هناك اعادة هيكلة للمصرف المركزي وتعديل قانون النقد والتسليف بحيث لا يعود للمركزي حق بتمويل الدولة ولا سلطة له على لجنة الرقابة على المصارف وغيرها من التعديلات عليه”.