سمير حمود لصوت بيروت: المصارف لن تقبل أن يقع عليها الإفلاس و الدولة غير معترفة بما عليها

رفع أحد عشر مصرفاً لبنانياً الى وزارة المالية مذكرة ربط نزاع بواسطة المحاميين ايلي اميل شمعون وأكرم عازوري طالبوا فيها الدولة اللبنانية بتسديد ديونها والتزاماتها الى مصرف لبنان لكي يتمكّن الأخير من تسديد التزاماته الى المصارف اللبنانية لتتمكّن بدورها من إعادة أموال المودعين.

وارتكزت المذكرة في حيثياتها على ميزانيات مصرف لبنان، وعلى نتائج التدقيق الجنائي الذي أصدرته الفاريز اند مارسال (Alvarez &Marsal)، وعلى التدقيق المحاسبي الذي أصدرته اوليفر وايمن Oliver Wyman، بناء على طلب من الدولة اللبنانية.

وأوردت المذكرة سرداً مفصّلاً للطريقة التي أدّت الى تجميع الخسائر في مصرف لبنان من خلال استخدام الدولة للأموال وهي أموال المودعين التي اودعتها المصارف في مصرف لبنان بإرادتها او بقوة التعاميم والقرارات التي كان يصدرها المركزي وهي مُلزمة للمصارف.

فما هي مفاعيل هذه المذكرة و من يتحمل مسؤولية الفجوة المالية وضياع أموال المودعين؟

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود يقول في حديث لصوت بيروت انترناشونال هناك وجهات نظر متضاربة في موضوع تحمل المسؤولية فالحكومة موقفها واضح والمصارف موقفها واضح والأخيرة تعتبر أنه إذا تم استرداد هذه الديون يصبح هناك إمكانية لإعادة الودائع إلى الناس.

و رأى حمود أن الموضوع بحاجة إلى قرار باعتبار أن الفجوة هي مسؤولية الدولة و لا يمكن إقامة أي تسوية أو هيركات على سندات اليوروبزندز وهذا يعني أن المالية العامة تصبح مثقلة بالديون مشيراً أنه ليس من السهل أن تتخذ الدولة هكذا قرار و في المقابل المصارف لا يمكنها أن تتقبل بأن يكون الحل على حساب رساميلها و على حساب المودعين ولذلك دخلت في ربط نزاع.

ويشرح حمود بأن ربط النزاع باللغة القانونية لبست بدعوى إنما هي تمهيد إلى أن يكون هناك ادعاء في حال عدم الوصول إلى مرحلة حل هذا النزاع مشيراً أن الموضوع سيذهب إلى مجلس شورى الدولة و الدولة عليها أن تتخذ موقفاً واضحاً و كذلك مصرف لبنان.

ووفق حمود إذا أصبح هناك ما يسمى بإعادة هيكلة المصارف واعتراف وتعهد واضح و صريح بتحمل الفجوة في مصرف لبنان و سندات اليوروبوندز التي تحملها المصارف و ربما بيوت المال الدولية أيضاً تحملها، تصبح المصارف في موقع إما أن يرسملوا أنفسهم و إما أن يخرجوا من القطاع المصرفي ضمن مبادئ الإفلاس لافتاً أن المصارف لن تقبل أن يقع عليهم الإفلاس و الدولة غير معترفة بما عليها من واجبات و ديون.

ويشدد حمود على أنه ليس مطلوب من الدولة أن تضمن أو تعوض أحد بل الدولة عليها التزام قانوني يتمثل بدينها باليوروبزند و يتمثل بالفجوة الموجودة في مصرف لبنان لافتاً إلى أن الدولة لا تعترف بهذا الأمر و لا تعترف بأن المادة ١١٣ تلزمها بأن تتحمل فجوة مصرف لبنان.

ويقول حمود لا بد من ربط نزاع و لا بد من أن نصل بعد فترة إلى مرحلة الاشتباك القضائي ما بين المصارف ومصرف لبنان و الخزينة الممثلة بوزارة المالية.

ورداً على سؤال لماذا تقدم ١١ مصرف بربط نزاع و ليس كل المصارف قال حمود هذا ليس عبرة ففي دعاوى الإفلاس إذا أقام أحد الدائنين دعوى يقيمها لحساب جميع الدائنين ونفس الأمر ينطبق على المصارف وإذا ادّعى مصرف واحد و صدر حكم فهو يشمل كل المصارف مستبعداً أن تكون باقي المصارف خارج هذا الإطار و هذا السياق.