شكوك حول انتماء محامين فرنسيين إلى منظمة صهيونية.. ووزير العدل يردّ!

بعد احتدام الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير العدل هنري خوري، حول قرار الأخير تعيين محامين فرنسيين بموجب اتفاق بالتراضي، لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشريكته الأوكرانية آنا كوزاكوفا في ظلّ معلومات تفيد بأنّ أحدهما “إيمانويل داوود” لديه ارتباطات بمنظمة صهيونية، كشف وزير العدل في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أنّه “لن يحضر جلسة مجلس الوزراء الأربعاء التزامًا منه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء”.

وأوضح أنه “أرسل كتابًا إلى رئاسة الحكومة، يتضمّن السيرة الذاتية للمحامين تبدد الشكوك القائمة حولهما”، مستغربًا الإصرار على “إثارة الالتباس حول انتماءات المحامين خصوصًا إيمانويل داوود، وهو فرنسي من أصول جزائرية”.

وقال وزير العدل “إن مزاعم انتماء داوود إلى منظمة صهيونية (ليكرا) أمر عارٍ من الصحة، بدليل أنه من أشدّ المدافعين عن القضية الفلسطينية ومناهض لسياسات إسرائيل”.

ولفت إلى أن “المنظمة تضمّ في أعضائها شخصيات فرنسية بارزة، بينهم الرئيس (الراحل) جاك شيراك، ووزير الخارجية الأسبق برنار كوشنير وغيرهم من الوزراء والمسؤولين الفرنسيين”، مذكّرًا بأن “لبنان سبق أن وقّع اتفاقات ضدّ التمييز العنصري، ولا يجوز اتهام هذا الرجل بأنه يهودي – صهيوني، علمًا بأنه كاثوليكي من أبّ جزائري وأم فرنسيّة”.