شمس الدين لـ"صوت بيروت" الحد الأدنى للأموال المخزنة في المنازل ٢٠ مليار دولار

إثر الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان عمد الكثير من اللبنانيين إلى تخزين أموالهم إن وُجدت في المنازل نتيجة فقدان الثقة بالمصارف التي احتجزت أموال المودعين.

حول حجم هذه الأموال المخبأة في المنازل ومخاطرها والأجراءات المطلوبة للإفراج عنها والدور الذي قد تلعبه في النهوض الإقتصادي تحدث
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الذي قال في حديث لـ صوت بيروت انترناشونال،” لا توجد أرقام دقيقة حول حجم الأموال الموجودة في المنازل والتقديرات تختلف بين مصدر وآخر مشيراً أن الحد الأدنى لهذه الأموال هو ٢٠ مليار دولار والحد الأقصى هو ٥٠ مليار دولار ” وأنا أرجح او أتبنى رقم الخمسين مليار دولار قياساً بحجم الأموال التي تمكن أصحابها من إخراجها من المصارف أو من التحويلات الخارجية إلى لبنان والتي لا تدخل في القطاع المصرفي بل تبقى في المنازل”.

ووفقاً لشمس الدين أبرز دليل على حجم هذه الأموال أنه في عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ تم بيع حوالي ٣٧ ألف خزنة حديدية أكثر من ٧٠% منها ثمنها أكثر من ألف دولار ” أي الذي اشترى خزنة حديدية بألف دولار لن يضع فيها أموالاً قليلة بل قد تنجاوز هذه الأموال المئات و ربما ملايين الدولارات”.

وعن مخاطر تخزين الاموال في المنازل أشار شمس الدين إلى ان عمليات السرقة التي تحصل بين وقت وآخر حيث تفيد الأرقام بان غلة السارقين تتراوح بين مليون ونصف دولار و ٥٠٠ ألف دولار و مليون يورو إضافةً إلى كميات كبيرة من السبائك الذهبية لافتاً أن هذا الأمر يكشف عن جزء مما هو موجود في المنازل.

ورداً على سؤال حول كيفية عودة هذه الأموال إلى الدورة الإقتصادية قال شمس الدين يجب أن يكون هناك قطاعات مصرفية توحي بالثقة وإقرار قانون الدمج المصرفي وقانون تحسين المصارف بحيث يتم دمج المصارف وضخ رؤوس اموال جديدة كي يكون لدى المودع ثقة بان يودع امواله في هذه المصارف.

كما شدد شمس الدين على ضرورة البدء بوضع خطة لإعادة الودائع التي هي وسيلة من أجل إعادة الثقة بالمصارف وبالتالي إعادة إيداع الأموال فيها مؤكداً أن المطلوب هو الثقة كي تخرج الأموال من المنازل إلى المصارف كي تلعب الأخيرة دورها الاقتصادي ” فلا يمكن أن يكون هناك إقتصاد من دون قطاع مصرفي يوّفر التسليفات للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والقروض السكنية وبالتالي هناك دورة إقتصادية كبيرة مرتبطة بالقطاع المصرفي ومن دون مصارف لا يوجد إقتصاد وكي توجد المصارف يجب أن تعود الودائع و كي تعود الودائع يجب أن تعود الثقة.