صفقة بين العهد و"الثنائي الشيعي".. هل يقايض عون التحقيق بتفعيل عمل الحكومة؟

كشفت مصادر مطلعة على مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون عن ألا صفقة على حساب التحقيق العدلي في جريمة مرفأ بيروت الذي يقوم به القاضي طارق بيطار، والرئيس عون لن يقايض تحقيق المرفأ بإعادة تفعيل أي سلطة دستورية.

كما لفتت المعلومات إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي لا يزال يرفض أن تضمّ التعيينات الجديدة المدرجة في “الصفقة” المطروحة اسم النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم.

في سياق متصل، كشفت معلومات “المركزية” عن أنه يكثر الحديث عن صفقة جار طبخها بين العهد والتيار الوطني الحر من جهة والثنائي الشيعي من جهة ثانية، تقوم على مقايضة: الأول يقبل بتكبيل يديّ المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، عبر لجنة تحقيق برلمانية يتم تأليفها او عبر تفعيل دور المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وفي المقابل، يقبل الفريق الثاني بحصر اصوات الاغتراب بالدائرة 16، اي بـ6 نواب، عبر التصويت على هذا المطلب في البرلمان او عبر دفع “الدستوري” الى قبول طعن “لبنان القوي” في هذا الشأن في قراره الذي سيصدر غدا. وهذا الامر قد يتهدد “تقنيا” الانتخابات برمّتها.