ضمانات واتصالات توضح مواقف عون وتشدد على التمييز بين موقفي الدولة و”حزب الله”

مع أن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا خصصت في سوادها الاعظم لإنجاز سلّة من التعيينات العسكرية والامنية والقضائية كانت عُلّقت على حبال التجاذب السياسي منذ سنوات، الا ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري أصرّا في مستهل الجلسة على اطلاق مواقف من شأنها تصويب موقف لبنان الرسمي من القرارات الدولية من جهة ومن العلاقات مع الدول العربية والخليجية من جهة ثانية، بعد الأخذ والرد الذي أثير حول هذين الملفين منذ اعلان الرئيس عون ان سلاح حزب الله مكمل لسلاح الجيش وبعيد توجيه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سهاما قاسية نحو السعودية.

وفي حين أكد عون اليوم ان لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ويجب تنفيذ القرار 1701 على الجميع بالتساوي، وفي وقت أعلن الحريري التزام الحكومة القرارات الدولية من بينها الـ1701 داعيا الى الاهتمام بالشؤون اللبنانية الداخلية والى ان يكون البيان الوزاري الأساس داخل مجلس الوزراء، طمأنت مصادر سياسية موالية عبر “المركزية” الى “اننا ذاهبون نحو تبديد الالتباس في نقطة “علاقات لبنان الخارجية” التي اخذت مدا وجزرا في الاسابيع الماضية”، مشيرة الى ان “اللقاءات التي سيجريها الرئيس عون على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية المرتقبة في 29 الجاري في الاردن، يفترض ان تكلل هذه المساعي التصويبية حيث سيكون من شأنها ازالة “الغيمة” التي مرت على هذا الخط، وطي صفحة اللغط الذي حصل، عبر تأكيد عون تمسك لبنان ببناء أفضل العلاقات الخارجية وعلى أسس ثابتة ومتينة. واذ تتوقع ان تتم معالجة هذه المسألة نهائيا في القريب العاجل، تلفت المصادر الى انه قد يصار الى الاعلان عن زيارة رسمية سيقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان الى بيروت، خلال مدة زمنية غير بعيدة وربما قبل القمة المنتظرة، على ان تكون هذه الزيارة “المهمة جدا”، كفيلة بإزالة الالتباس الذي حصل الى غير رجعة وتطلق رسميا صافرة عودة السياح والاستثمارات السعودية والخليجية الى لبنان”، معتبرة في هذا السياق “أن الاعلام الرسمي الناطق باسم الرئيس عون وفريقه السياسي ما كان ليتحدث عن زيارة مرتقبة للملك سلمان، من دون ان يملك معطيات جدية في هذا الخصوص”.

على أي حال، تتحدث المصادر عن “اتصالات مكثفة جرت عبر القنوات الدبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية والغربية، في الأسابيع الماضية، لتصويب الالتباس الذي حصل، وقد تخللتها ضمانات غير معلنة ورسائل تؤكد ان مواقف الرئيس “عابرة” وأن موقف لبنان الرسمي لا يغطي في اي مجال “حزب الله”، الا انه في الوقت نفسه لا “ينتفض” عليه، والمجتمع الدولي يتفهم ذلك. وقد تم التركيز على ضرورة التمييز بين موقف لبنان الرسمي ومواقف “حزب الله”، ذلك انهما لا يتطابقان، حيث يحرص لبنان على أفضل العلاقات مع الخارج ومع الخليج والسعودية. وليس بعيدا، تشير المصادر الى ان الرئيس عون لاحظ ان أية مواقف متقدمة من قبله في شأن “الحزب”، يصعب هضمها من قبل المجتمع الدولي وتسيء الى العهد ودوره وانتاجيته، لذلك فان ما حصل لن يتكرر بل نحن ذاهبون نحو مزيد من الاستقرار في علاقات لبنان بالخارج. في الموازاة، ترى المصادر ان ما ساعد في “اجتياز القطوع” وترميم الخلل الذي أصاب العلاقات هو تقاطع مصالح لبناني- سعودي. فلا رغبة لدى المملكة برمي لبنان في حضن ايران، من جهة، ولا رغبة لدى لبنان بوضع نفسه في موقع سياسي معزول عن محيطه… الا ان المصادر تلفت الى ان الضمانات لا تشمل مواقف “حزب الله”، فهي الى حد بعيد مضبوطة على أجندة ايرانية. وتعتبر في السياق ان تصعيد “الحزب” ضد الرياض، إنما تصيب شظاياه رئيس الجمهورية الذي يجب الا يحمّل أكثر مما يحتمل.

أما عن أسباب عودة المسألة الى الواجهة اليوم علما ان فترة زمنية مرت على مواقف عون ونصرالله، تقول المصادر “يصر العهد على تصويب الموقف عشية القمة العربية من جهة، كما انه يأتي بعد ان لمس أركانه رغبة دولية وخارجية بضمان المرحلة اللبنانية الجديدة وتوجهاتها والتثبت من ان هناك توازنات داخلية جديدة يجب الا يتم تجاوزها وعدم استسهال اطلاق اي مواقف تتخطاها”.