
رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس
وأكّد في مؤتمر صحافي أنّ المعاينة الميكانيكية “يجب أن تكون في عهدة وإدارة الدولة اللبنانية”، وقال طليس: بدءاً من اليوم وحتى 15 تموز المقبل، إذا لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في موضوع المعاينة الميكانيكية واستردادها من قبل الدولة وفق الأصول، فسنقفل المعاينة أمام جميع اللبنانيين.
وسأل “بموجب أي مستند أو قانون أو قرار تأخذ الدولة حصة من المعاينة الميكانيكية الحالية طالما المعاينة تخالف الأصول؟”.