عبد الله لـ "صوت بيروت انترناشونال": أقرّينا اقتراح عدم تسهيل اجراءات الصرف التعسفي

يعيش لبنان ازمات متعددة ابرزها تدني القيمة الشرائية وعدم قدرة الدولة والقطاع الخاص على زيادة الرواتب لتتناسب مع الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي لاسيما وان اقتصاد لبنان يعتمد على الاستيراد حتى المواد التي تدخل في ابسط الصناعات.

ويضاف الى هذه المعضلة، المشاكل التي تحدث جراء الطرد التعسفي وتسريح العمال التي تحصل في الايام العادية فكيف اذا كان السبب توقف معظم القطاعات وتخفيض نسبة العاملين لتأمين استمرارية المؤسسات، ووصل الأمر الى القطاع المصرفي الذي كان يعتبر من الاعمدة الاساسية على الصعيد الداخلي وبالنسبة للاقتصاد العالمي لما له من امتيازات الا انها بدأت تتلاشى مع فقدان القدرة على تلبية حاجات المواطن من ماله الذي اودعه في المصارف.

اليوم اقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اقتراح قانون تقدم به النائب بلال عبد الله يتعلق بتعديل بعض المواد التي تعزز من وضع الاجير، “صوت بيروت انترناشونال ” استوضح عبد الله عن مضمون هذا الاقتراح ومدى اهميته على صعيد تحسن وضع الاجراء، فأكد ان الاقتراح تناول مادتين في قانون العمل لناحية حقوق الاجير وقد تم التوافق عليها مع وزارة العمل وابرزها ما يتعلق بالعقود بين الاجراء وارباب العمل والمحاكم التي ترعى نزاعاتهم والنقطة الابرز عدم تسهيل اجراءات الصرف التعسفي لهؤلاء.

واضاف عبد الله كما انه تمت الموافق على اعطاء مزيد من الضمانات لتحصيل حقوقهم ضمن عقد العمل والتي تطال جميع الاجراء في اي مؤسسة ان كانت خاصة او عامة، ووضعت ضوابط زمنية لعدم تأجيل القضايا لناحية النزاعات في حال تعذر او تأخر اعضاء مجلس العمل التحكيمي في عملية البت فيها لسبب ما كما تم تعديل المدة الزمنية المحددة لهؤلاء الاجراء لناحية التقدم بشكواهم .