عقيص: لن نقف مكتوفين أمام جريمة العصر

أكد النائب في تكتل الجمهورية القوية جورج عقيص في خضم تعليقه عن مصير الطعن بقانون سلفة الخزينة لمكهرباء لبنان بحدّ أقصى 300 مليار ليرة لبنانية لتسديد عجز شراء المحروقات من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان،أن “أي كلام عن غايات أو أهداف شعبوية يراد بها من خلال الطعن الذي تقدمنا به مردود ولا يعنينا .

مضيفاً في تصريح عبر “المركزية”: سبق أن قلناها بوضوح بأن مسألة أموال المودعين هي قدس الأقداس بالنسبة الينا، ولن نقف مكتوفين أمام جريمة العصر المتمثّلة بالاستمرار بإهدارها، تحت حجج واهية مثل تسليفها لمؤسسة عاجزة كمؤسسة كهرباء لبنان، او من خلال الاستيلاء عليها لتمويل الدعم على السلع الأساسية التي تُهرّب بكل وقاحة رغماً عن الشعب اللبناني وتحت أعينه”.أضاف” هذه السلفة لطالما أقرّ مثلها المجلس النيابي من دون أن يقترن إقرارها في أي مرة لا بتحسين في ساعات التغطية الكهربائية ولا بالالتزام بالإصلاحات البنيوية في قطاع الكهرباء على رغم العهود التي قطعها لهذه الجهة وزراء الطاقة المتعاقبون في السنوات الأخيرة”.

وعن الخطوات التي سيتخذها الحزب بعد وفاة القاضي بريدي ومدى تأثيرها على مصير الطعن أكد عقيص”أننا نحترم أي قرار يأخذه المجلس الدستوري في هذا الصدد. وبحسب قانون إنشائه، يفترض إبلاغ الجهة المعنية أي مجلس النواب بوفاة القاضي بريدي وأن يصار إلى انتخاب عضو بديل “. وأمل عقيص “أن يبادر مجلس النواب إلى انتخاب بديل بأسرع ما يمكن وأن لا نسمع جوابا مفاده أن المجلس في حال انعقاد في ظل حكومة تصريف أعمال ولا يمكنه انتخاب بديل، لأن هناك جلسات تُعقد وقد وصل عددها إلى 6 جلسات في ظل حكومة تصريف أعمال. ومع الأسف بات عمر حكومات تصريف الأعمال أطول من عمر الحكومات العادية”.

تحت عنوان “تشريع الضرورة يمكن لمجلس النواب تعيين بديل لا بل هناك ضرورة قصوى” يقول عقيص “لأنه لا يجوز أن يبقى لبنان خارج مظلة محكمة دستورية خصوصا وأننا على أبواب انتخابات نيابية ويجب أن يكون هناك مرجع دستوري لمراقبة الطعون التي تقدم…إذا الأمر في غاية الضرورة وحتى تتشكل حكومة جديدة عندها يتوجب تعيين بديلين عن القاضيين الياس بوعيد وعبدالله الشامي”. فهل يعلو صوت العدل والمسؤولية على نفير الشعبوية وتتكرس قدسية الشعار”العدل أساس الملك”؟.

أول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب قد تكون الحكم أو صدى للخيبات المتعاقبة.