علامة لـ "صوت بيروت": بيان صندوق النقد تضمّن رسالة قاسية وواضحة للمعنيّين

دقّ صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر، محذرًا من أنّ عدم تطبيق الإصلاحات يُشكل خطرًا على مستقبل لبنان وعلى اقتصاده وربما على الاتفاق المنتظر بين الصندوق والدولة اللبنانية.

في قراءته للبيان الأخير الذي أصدره  صندوق النقد الدولي بعد زيارة بعثته  إلى لبنان، قال الباحث الاقتصادي والسياسي بلال علامة، في حديث لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: أنهى وفد صندوق النقد الدولي زيارته إلى لبنان كما درجت العادة في الزيارات السابقة. وكأن الوفد ممثلًا صندوق النقد أصبح يبحث عن النتيجة المعروفة سلفًا. والخلاصة التي توصل إليها الوفد هي: لا يمكن للاتفاق مع صندوق النقد أن يبصر النور في حال إستمر الوضع اللبناني على ما هو عليه.

ووفق علامة، البيان الذي أصدره صندوق النقد حول مسار الاتفاق مع لبنان كان واضحًا أن الأمور لا تسير على ما يرام، حيث أشار البيان إلى خطورة الأوضاع اللبنانية وإلى أن السنوات المقبلة ستكون صعبة جدًا على لبنان في ظروفه الحالية بعد غياب الإصلاحات طيلة السنوات الماضية.

وأشار علامة إلى أنّ بيان صندوق النقد الدولي ذكر أن السلطات اللبنانية لم تطبِّق الإصلاحات العاجلة المطلوبة، مما سيؤثر على الاقتصاد لأعوام مقبلة وانتقد غياب الإرادة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة وإن كانت شديدة الأهمية لبدء الإصلاح، كما لفت البيان إلى أن الافتقار للإرادة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة يُضعف القطاع المصرفي هناك.

كما شدد البيان على أنّه يجب اتخاذ قرارات سياسية شاملة لاحتواء العجز المالي وبدء إعادة هيكلة النظام المصرفي، مؤكدًا أن هناك فرصة لإجراء إصلاحات شاملة لتعزيز الحوكمة والمحاسبة في «مصرف لبنان» لكن الحكومة بحاجة لتنفيذ استراتيجية مالية متماسكة لاستعادة القدرة على تحمل أعباء الديون وإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية.

ورأى علامة أن ما ذكر في بيان صندوق النقد يجعل من الاتفاق المزمع عقده مع لبنان صعبًا وغير قابل للتحقق، وربما أشار البيان ضمنيًا من خلال الإشارة لتمنع السلطة السياسية عن إقرار الإصلاحات المطلوبة أنها أي السلطة لا تريد أصلًا للاتفاق أن يبصر النور .

ولكن في المقابل، يرى علامة أنّ التحذيرات للبنان الذي تضمنها البيان خطيرة لدرجة أنه ردًا على إشارة تمنع السلطة السياسية عن التعاون وإقرار الإصلاحات اللازمة، فإن البيان تضمن رسالة قاسية وواضحة للمعنيين من خلال الإشارة إلى أعباء الديون وغياب القدرة على معالجتها، إضافة للإنفاق الاجتماعي المغيب أن جهزوا عدة الإفلاس ومراسم الدفن لأن الوضع لم يعد بحاجة حتى لتعيين وكيل تفليسة.