علي حسن خليل: نحن امام ازمة لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكد وزير المال علي حسن خليل، خلال جلسة مناقضة الموازنة، على الحرص على تقديم الموازنة وفق المواعيد الدستورية ووفق الاصول، مشددًا على أنه لم يتم تهريب اي إنفاق خارج اطار الموازنة العامة، وسلفة الكهرباء مدرجة ضمن الانفاق.

وقال: “منذ لحظة دخولي الى وزارة المال اتخذت قرارا بتوحيد مسألة الاعفاءات التي يسمح بها للوزير”. وأضاف: “مستعدون كحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على اي انفاق قد يطرح او اي واردات قد تضاف. نحن امام ازمة في نمو الدين لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة انما موثوقة ماليا وتحترم التزاماتها ولم تتعرض يوما لانتكاسة في دفع التزاماتها للجهات المقرضة”. وأوضح أنه تم اعتماد الشمولية في هذه الموازنة ولم تتضمن قوانين برامج جديدة وفق توصية الهيئة العامة للمجلس النيابي. وتابع خليل: “هذه الموازنة حافظت على الحقوق المكتسبة ولكن عملنا على تنظيم بعض العطاءات، ولا نريد تمديد المهلة لإنجاز الحسابات ولا ليوم واحد حتى لا يظن أحد ان وزارة المال دخلت في اطار المحسوبيات”. واردف: “لا شيء مقدسا والتسوية ليست سطحية انما اسلوب قانوني لكنه ليس صحيا ولا يعبر عن انتظام حقيقي لعمل الدولة ولا يساوي بين الناس بشكل منظم. حصل تجاوز في بعض اصول التعيينات والتوظيفات خلافا لما اقر في موازنة 2017”. وختم: “نحن بحاجة الى اعادة هيكلة ديننا العام ويجب فتح حوار حول كلفته لكن لا يمكن ان نقول لأحد اننا نريد ان نستدين منك من دون دفع فوائد”.

 

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً