برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عياش لصوت بيروت انترناشونال: تضافر عدّة عناصر تهدّد بتفجير التضخّم سنة 2023

اميمة شمس الدين
A A A
طباعة المقال

رأى نائب حاكم مصرف لبنان السابق الدكتور غسان عياش في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان التدابير التي أعلن عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ستؤثّر تأثيرا مباشرا على الوضع النقدي والاجتماعي، وتمسّ في الوقت نفسه حقوق المودعين في المصارف اللبنانية مشيراً الى ان النقطة الأساسية في هذه التدابير تتمثّل في رفع ما سمّي بالسعر الرسمي للدولار الأميركي إلى 15 ألف ليرة لبنانية.

واذ لفت عياش الى أن الانتقال إلى سعر 15 ألف ليرة جاء انسجاما مع قرار الحكومة برفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية قال: مع التسليم بالحاجة الملحّة لتعديل سعر تحويل الدولار المصرفي إلى ضعفه، لأنه ينصف المودعين جزئيا ويضيّق المسافة بين هذا السعر وسعر السوق فلا بدّ من الإشارة إلى مسألة مهمّة وهو تضافر عدّة عناصر تهدّد بتفجير التضخّم سنة 2023.

مشيراً الى أن فترة الانهيار التي بدأت قبل ثلاث سنوات شهدت ارتفاعا لا سابق له في معدّل التضخّم في لبنان. وفقا لأرقام مديرية الإحصاء المركزي ارتفع مؤشّر أسعار الاستهلاك بنسبة 753% بين نهاية سنة 2018 ونهاية 2021. وقد شهد المؤشّر ارتفاعا يقارب 200% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ووفق عياش على أبواب سنة 2023، تتضافر ثلاثة عوامل رئيسية لارتفاع إضافي في التضخّم:

العامل الأوّل هو رفع سعر تحويل “اللولار” إلى 15 ألف ليرة بدلا من ثمانية آلاف، كما أعلن الحاكم.

العامل الثاني هو رفع الدولار الجمركي عشرة أضعاف من 1500 ليرة إلى 1500 ألفا بما يؤثر على مستوى الأسعار حتى للسلع والخدمات غير الخاضعة للرسم الجمركي.

أما العامل الثالث فهو زيادة رواتب القطاع العام بنسبة ثلاثة أضعاف بعد صدور موازنة 2022. كل هذه العوامل ستؤدّي إلى زيادات كبيرة في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بما يؤثّر على سعر صرف الليرة اللبنانية ومستوى الأسعار.