برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فحيلي لصوت بيروت انترناشونال: ما حصل مع مصرفي البركة وفيدرال ليس مؤشراً على انطلاقة عجلة إعادة هيكلة المصارف

اميمة شمس الدين
A A A
طباعة المقال

حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف”، هو العنوان الذي اختاره “مرصد الاقتصاد اللبناني”، لتقريره الجديد لخريف 2022، الصادر عن البنك الدولي في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وتناول التقرير “التطورات الاقتصادية الأخيرة والآفاق والمخاطر الاقتصادية للبنان في ظل حالة عدم اليقين المستمرة منذ فترة طويلة؛ مع التأكيد على ضرورة المضي قدما في توزيع الخسائر المالية بصورة أكثر إنصافا للمساعدة في وضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي”.

وأشار التقرير الى انه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نشوب أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان، لا يزال الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد. ومن المرجح أن يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يعمق محنة الشعب اللبناني.

في هذا الاطار، لفت الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي في حديث لصوت بيروت انترناشونال إلى ان مسيرة اعادة هيكلة المصارف انطلقت منذ العام 2020، مشيراً إلى أن عدد فروع المصارف اليوم تقلص بشكل كبير كما تقلصت وانكمشت الخدمات المصرفية فضلاً عن خروج عدد من المصارف من مصر والأردن والعراق وتركيا.

واذ اعتبر أن ما قامت به المصارف هو جزء بسيط من اعادة الهيكلة اشار الى ان الواقع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية فرضت على المصارف الانكماش، لافتاً الى ان خطة اعادة هيكلة المصارف التي تم تحضيرها من قبل لجنة الرقابة على المصارف واودعت لدى مجلس الوزراء لها تداعيات كبيرة فهي تتطرأ الى معالجة سيولة ورأسمال وحجم المصارف وقد تصل الى درجة تحديد الخدمات ونوع الاستثمارات التي يجب ان تقدمها المصارف.

وفي حين أوضح أن قانون إعادة هيكلة المصارف يحتاج الى قوانين تقر في مجلس النواب رأى ان امكانية التشريع صعبة اليوم في ظل الفراغ الرئاسي الذي لا نعلم الى متى سيطول.

وأشار فحيلي إلى أن إعادة هيكلة المصارف هي احدى الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي لضرورة تقييم وضع 14 مصرف الموجودين حالياً في لبنان والذين يستحوذون على 80٪؜ من حجم القطاع المصرفي لافتاً الى ان هذا الامر يتطلب من مصرف لبنان تعيين شركات تتمتع بثقة عالمية لتقييم موجودات و مطلوبات هذه المصارف.

وتحدث فحيلي عن التعميم الاساسي لمصرف لبنان رقم 154 الذي طلب في مادته الاولى من المصارف تقييم شامل و موضوعي لكامل موجوداتها ومطلوباتها واعداد خطة تعافي و تقديمها للحنة الرقابة على المصارف.

ووفق معلومات فحيلي أعدت كل المصارف التقييم وقدمت المشاريع للجنة الرقابة على المصارف التي لم تعلن من هي المصارف التي تم الموافقة على خطتها.

وفي خصوص ما حصل أخيراً مع مصرفي البركة وفيدرال بنك، أشار الى ان بنك البركة اعرب عن رغبته في الخروج من الساحة اللبنانية منذ اكثر من خمس سنوات و فيدرال بنك يعاني من مشاكل مع المصرف المركزي منذ فترة طويلة لعدم استجابته لزيادة رأس المال معتبراً ان ما حصل مع هذين المصرفين ليس مؤشراً على انطلاقة عجلة اعادة هيكلة المصارف.