استمع لاذاعتنا

فضيحة الأميرة في شمال لبنان.. إنتحال صفة طبيبة وصيدلانية تهز طرابلس!

نعم انها فضيحة على كافة المستويات، الاميرة ندى الحالمة بالحصول على لقب دكتورة لم تستطع خلال الايام القليلة الماضية ان تثبت صحة ما تعلنه هي ومحيطها من انها خريجة طب من جامعة LAU وفي اتصال معها قالت بوضوح انا دكتورة و”على راس السطح” ولكن بعد قيام صوت بيروت انترناشيونال بالتحقيقات التي لم تتحرك الدولة اللبنانية للقيام بها توصل فريق تحقيق خاص بإشراف مباشر من ادارة التحرير في صوت بيروت انترناشيونال إلى انها لم تتخرج بعد ولم تحصل على شهادة في الطب او الصيدلة وهي التي تمارس عملها في مركز صحي تملكه وشقيقتها الصيدلانية في طرابلس ليتم مؤخراً منح ترخيص لمركز تحت إسم الصيدلية ورخصتها ما يعتبر إنتهاكاً لقوانين نقابة الصيادلة وقد تسببت الأميرة الحالمة بأضرار لعدد من سيدات مدينة طرابلس في هذا المركز بعد اجراء اعمال تجميلية بالتعاون مع مساعدتيها ردينة خ. ورنيم د. حيث فاقت هذه الأعمال المسموح به قانوناً لمن لا يملك شهادة تخوله القيام بمثل هذه العمليات التجميلية في الوجه.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صوت بيروت انترناشيونال فإن احد المقربين من الأميرة الحالمة بأن تصبح طبيبة و إسمه احمد يتواصل بحسب ما يعلن بنفسه ويتفاخر مع وزارة الصحة بسبب قربه من حزب القوات اللبنانية التي تجمعه بهم علاقة جيدة ما ساعده على ترخيص المركز بشكل سريع وتجنب كشف اي مخالفات في المركز القابع تحت الارض والذي لا يطابق المواصفات بل قام بإخفاء الادلة على تورط الأميرة الحالمة بأن تصبح طبيبة قبل زيارة مفتشين من الوزارة للمركز وحوّل الموضوع الى قضية طائفية ربطها بالتعرض لصلاح الدين الايوبي والخلاف السني الشيعي ما يعتبر تحريضاً صريحاً وتأجيجاً للفتنة والمس بالعيش المشترك.

ولم تتوقف الأميرة الحالمة بأن تصبح طبيبة هنا بل استمرت بإستخدام علاقاتها للحصول على شهادات وفواتير وتقارير طبية مزورة او غير دقيقة من احد المستشفايات والاطباء لمساعدتها في الشكوى التي تقدمت بها في مخفر التل ضد المتضررات من جريمتها حيث حولت الشكوى ضدهم بحجة الأبتزاز المادي ورفقته بدعوى وشكوى خاصة عن طريق محامي موجه لوزارة الصحة تدّعي بها على احد ضحاياها ب.ن تواطأت مع أحد الموظفين في المستشفى الذي مكثت به للعلاج بحجة أن ب. ن تملك تأمين وضمان أجتماعي ولم تقم بدفع أي مبلغ للمستشفى بينما تقوم بمطالبة هذه الأميرة منتحلة الصفة بالمبلغ كاملاً.

وهنا ننشر المواد القانونية التي تلاحق الأميرة الحالمة بأن تصبح طبيبة بسبب مخالفتها لها و هي: ٣٩٣ مزاولة مهنة دون حق و ٦٥٥ احتيال عبر انتحال صفة كاذبة للمخادعة و ابتزاز الاموال والفقرة ٣ مادة ٢٤ انتحال صفة طبيب عقوبتها حبس و غرامة.

ان الفقرة 3 من المادة 24 من قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب في لبنان المعدلة بموجب القانون رقم 204 تاريخ 2 اذار 1993 تنص على:
“كل من يمارس مهنة الطب و هو غير طبيب يعاقب بغرامة مالية من عشرين ضعف الى خمسين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة و بالحبس من سنتين الى خمس سنوات و عند التكرار تضاعف هذه العقوبات و لا يجوز منح الاسباب المخففة .” .

نصت المادة 393 من قانون العقوبات على : من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.

نصت المادة 557 عقوبات : اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيل احدى الحواس عن العمل او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الاكثر.

كما نصت المادة 565 عقوبات: ” اذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد 556 عقوبات الى 558 كان العقاب من شهرين الى سنة.
يعاقب على كل ايذاء اخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الاكثر او بغرامة لا تتجاوز مئتي ألف. ”

نصت المادة 655 عقوبات : كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.

وتعتبر من المناورات الاحتيالية: الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر.
تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه.

التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال.
استعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

انها فضيحة الموسم التي نضعها برسم وزارة الصحة ونقابة الاطباء ونعتبره اخباراً للنيابة العامة للتحرك والتحقيق بالقضية لإظهار الحقيقة ومعاقبة ومحاسبة المنتحلة لصفة طبيبة واعادة الحق للمتهمين بالتشهير لأنها فعلاً لم تكن يوماً بطبيبة.

كاتب التقرير: سامي عبد القادر – البقاع، لبنان