فضيحة التمييز في الحوافز تهز الحكومة.. وميقاتي يتدخل!

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا بوزير المال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الإدارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة مجلس الوزراء غدا من خارج جدول الاعمال.

وكان رئيس الحكومة استقبل صباح اليوم سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، كما استقبل رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه والأمين العام للاتحاد وسام فتوح.

الإضرابات تتوالى

وقد أحدث الخبر الذي نشرته صوت بيروت عن فضيحة التمييز، وبالأرقام، في توزيع الحوافز زلزالاً لدى موظفي القطاع العام الذين لم تشملهم هذه الحوافز بكل فئاتهم، لدى المديرين العامين الذين علمت صوت بيروت أنهم تداعوا للاجتماع في مكتب مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود للتباحث في الخطوات اللاحقة اعتراضا على التمييز بين موظفي الدولة إلى الإضراب المفتوح الذي أعلنه مختلف موظفو الدولة إلى حين تحقيق مطالبهم ومساواتهم بالموظفين المحظيين.

فاحتجاجا على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام وبعدما انكشف أمر تمييز موظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان 2023، قرر العاملون في وزارة الإعلام الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الاعلام الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر “الوكالة الوطنية للإعلام” التي تبث نحو 300 خبر يوميا على كل الأراضي اللبنانية.

كما أعلن موظفو مديرية حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد في المحافظات إضراباً مفتوحاً يشمل جميع القطاعات، من كيل ورقابة ومرافق وإدارة “إلى حين تأمين الراتب الذي يحافظ على كرامة الموظف”.

وكذلك قرر موظفو وزارة العمل في الإدارة المركزية للوزارة التوقّف كليّا عن العمل رفضا لتمييع مطالبهم، ودانوا التمييز الحاصل بين موظفي الإدارة العامة، والذي سيؤدي حكماً الى ضرب القطاع العام.

كما أعلنت لجنة العاملين في وزارة الثقافة الإضراب والتوقف عن العمل الى حين إنصاف العاملين بـ”العطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها”.