
الشركات المستوردة للنفط
“بدنا حل” بهذه العبارة انهى نقيب اصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض حديثه لـ”صوت بيروت انترناشونال” الذي استوضحته حقيقة القرار الذي اصدرته المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه “بالزامية تسليم الكميات المخزنة لدى الشركات المستوردة على سعر الصرف 3900 ليرة.
لا مانع لدى الشركات المستوردة بتسليم المحروقات الموجودة في خزاناتها انما هناك استحالة تقنية لافتا الى انه تم الكشف على خزاناتهم واعلموا على اثرها بانها لم تعد تخضع للدعم المحدد بـ3900 للدولار الواحد وابلغ مصرف لبنان بهذه المعطيات وبالتالي عليهم تأمين المبالغ على سعر صرف السعر السائد في السوق او سيتمنع عن اعطائهم “الدولارات”.
واضاف فياض على الوزارة الاتفاق مع مصرف لبنان على سعر موحد لناحية جدول “تركيب الاسعار” وسعر الصرف لانه لا يمكن للشركة المستوردة ان تبيع مخزونها على سعر صرف 3900 وتطلب من مصرف لبنان الحصول على قيمتها بالقيمة نفسها في حين ان البنك المركزي يطلب تأمين المبالغ على سعر صرف دولار 18000 الف ليرة وهذا الامر يستحيل حصوله.
واضاف فياض “ما عنا استحالة” بتسليم الكميات الموجودة لدينا ولكن التباين في القرارات بين المديرية العامة للنفط وحاكمية مصرف لبنان لا يسمح لنا بالتحرك لذا اكرر “بدنا حل” ويتمثل بحصول اتفاق بين المعنيين لنتمكن من افراغ مستودعاتنا.
ما يجري اليوم يعيدنا الى حقبة الحكومة العسكرية التي كان يترأسها ميشال عون وحصل حينها اشتباك لناحية صرف المستحقات وحده المواطن يدفع ثمن المناكفات والقرارات التي تتخذ على القطعة.
ومن خلال ما اوردناه يمكن القول الى العتمة الشاملة در، هذا القرار شعبوي قرار الوزير تماشى مع مجلس الوزراء تبقى على ما هي اما هني يأمنوا المحروقات او يعطونا دولارات”.