الفراغ الرئاسي
اليوم الموافق الأول من تشرين الثاني، يصادف موعد ذكرى سنة كاملة على بدء الشغور في رئاسة الجمهورية وسط أجواء وتطورات وظروف تشد بلبنان إلى الأسوأ مما مر به طوال سنة الفراغ الرئاسي هذه، كما كتبت “النهار”.
عشية هذا اليوم، بدت الأزمة الرئاسية برمتها كأنها منسية، ولا تعوضها تصريحات قليلة ومتفرقة لا تقدم ولا تؤخر في تبديل الصورة القاتمة الموغلة في الغموض حيال أزمة تمادت إلى حدود أن صارت في مرتبة هامشية الآن أمام صعود مخيف لأولويات مواجهة شبح الحرب الذي يقض مضاجع اللبنانيين.
لم تشهد “مؤسسات” الدولة والسلطة ولا مؤسسات السياسة أي محطة توقف أمام مرور سنة على لبنان بلا رئيس، ولبنان بلا نظام دستوري سوي بالحد الأدنى، ولبنان بلا ناظم ولا ضابط ولا مايسترو، فيما البلد يتخبط في أخطر وأسوأ ما عرفه من أزمات تكاد تتسبب بانحلال شمولي في كل قطاعاته.
مرت وتمر ذكرى سنة على الفراغ الرئاسي وسط اشتداد غير مسبوق في الانسداد والانفصال والانقسام السياسي العمودي بما ينذر بأن تكون سنة الفراغ لم تكف، وبأن العداد العبثي للأزمة الذي لم توقفه كل الجهود والوساطات الداخلية والخارجية، أيًا كانت، لوضع حد للفراغ المتمادي، ماض في استهلاك مزيد من أعمار اللبنانيين والتسبب بمزيد من المأسي لهم، هذا في حال افتراض الاحتمال “الإيجابي” بأن يمر كابوس الخوف من الحرب بسلام ، فكيف لو..؟
لذلك، وأمام الخواء السياسي المخزي الذي استقبلت فيه الذكرى السنوية “الأولى” للفراغ الرئاسي، ومع غياب أي ردات فعل داخلية أو خارجية يعتد بها بما يعكس تهميشًا مقلقًا للغاية للأزمة الرئاسية سيرتد حتمًا بمزيد من العقم الطالع، بدا المشهد ساخرًا جدًا وسط انغماس الوسط النيابي والسياسي “بمراجعة” خطة الطوارئ الحكومية تحسبًا لوقوع حرب ولو أن هذه الخطة مطلوبة بإلحاح شديد.
ولكن الكثير من ملامح الهروب من مواجهة ما يطلب اللبنانيون أن يعرفوه عن مستقبل معالجة الأزمة الرئاسية كما عن سبل ضمان عدم توريط أو تورط أو استدراج لبنان إلى حرب، ارتسم على مشهد الذكرى السنوية للشغور الرئاسي.