استمع لاذاعتنا

قانون الإنتخاب وإعادة النازحين… طريقة التعاطي تثير الشكوك!

فيما برّرت مقرّرات جلسة مجلس الوزراء الرسمية إرجاء اجتماع لجنة قانون الإنتخاب الى ظهر اليوم بـ”أسباب تقنية”، قالت مصادر سياسية إنه “بعد المماطلة التي شهدها ملف وضعِ قانون الإنتخاب قبل حسمِه، واستغرقت اشهراً، تشهد البلاد اليوم مماطلة في التحضير لهذه الإنتخابات لجهة الاتفاق على الآلية التنفيذية للقانون”.

وأوضحت المصادر نفسها لصحيفة “الجمهورية”، أن “التعبير عن ذلك يتمّ من خلال امور عدة ابرزُها، التأجيل المتكرر لاجتماعات لجنة قانون الإنتخاب ، وعندما تنعقد، تشهد خلافات كبيرة، ما يَدفع الى التشكيك بجدّية الدولة في اجراء الإنتخابات النيابية في موعدها على رغم كلّ تأكيدات المسؤولين، إذ انّ هذه التأكيدات يجب ان يُعبَّر عنها باتّفاق، والغريب انّ قانون الإنتخاب اذا كان مشروع تسوية، فإنّ آلية الإنتخاب التي هي قانونية، تستلزم ايضاً تسوية”.

وأشارت المصادر الى “أنّ الامر نفسَه ينسحب على موضوع اعادة النازحين السوريين والذي تُعقد لأجله اجتماعات واستدعاءات لسفراء، لكن عملياً لا يُسجّل أيّ تقدّم لإعادة نازح واحد، علماً أنّ هذه المواضيع يفترض ان تكون في طليعة اهتمامات العهد في بداية سنتِه الثانية، خصوصاً انّ رئيس الجمهورية التزَم إجراء الإنتخابات النيابية وإعادة النازحين الى بلادهم”.

 

المصدر صحيفة الجمهورية