“قرار بوجوب توقيف الخزعلي”هذا القرار انتصار لسياسة النأي بالنفس

بطلب من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، عمم الجيش اللبناني والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، على المنافذ البرية والبحرية والجوية وعلى الحواجز والدوريات الأمنية بـ”وجوب توقيف قائد عصائب أهل الحق العراقي قاسم هادي الخزعلي”، المعروف بـ”قيس الخزعلي”، بعد تحقيق، تبين فيه أن الخزعلي لم يدخل لبنان بطريقة شرعية، بحسب مصادر أمنية، ونزولاً عند طلب رئيس الحكومة سعد الحريري بمنع دخول قائد “عصائب أهل الحق” التابعة للحشد الشعبي في العراق إلى لبنان و”اتخاذ الإجراءات التي تحول من دون قيام أي جهة أو أي شخص بأنشطة ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية”، كما أشار إلى ذلك مكتب الحريري.

وتعليقاً على القرار بوجوب توقيف الخزعلي، أكد مصدر بارز في حزب “القوات اللبنانية” لـ”السياسة”، أن هذا القرار يؤكد مدى جدية متابعة الحزب للموضوع، ويشكل انتصاراً لتطبيق سياسة النأي بالنفس الفعلية، وبالتالي فإنه يجب التمييز بين مسألتين، الحفاظ على الاستقرار الذي لا يعني الاستسلام، وكذلك الأمر فإن الحفاظ على الاستقرار لا يعني الذهاب إلى حرب أهلية.

المصدر السياسة الكويتية