الأثنين 7 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار وزير المال منقوص ويجب معاملة التجار بالمثل

أخبار اليوم
A A A
طباعة المقال

اثارت رسالة وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل الى إدارة الجمارك التي طلب فيها “بدءاً من 17 الجاري استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية بكافة أنواعها ومسمّياتها 50% نقداً بالعملة اللبنانية كحدّ أدنى و50% بموجب شيك مصرفي بالعملة اللبنانية كحدّ اقصى”، الكثير من البلبلة… واضافة الى خشية من المزيد من ارتفاع الاسعار في ظل الفوضى السائدة على اكثر من صعيد.

فهل هذه الخطوة جائرة؟

فقد اعتبر مصدر مالي عبر وكالة “أخبار اليوم” ان من يملك المال اليوم هم التجار و”العصابات”، معتبرا ان قرار وزير المال ناقص، لانه بذلك سيتم دفع نصف الضريبة “كاش” بل في حين يفترض كي تحقق هذه الخطوة جدواها ان تكون الضريبة كاملة على مختلف انواعها وليس فقط الضريبة على القيمة المضافة والرسم الجمركي بالكاش.

وسئل: هل اجراء كهذا سيكون منصفا، اجاب المصدر عينه: مداخيل التجار- المعنيين مباشرة برسوم الجمارك- تأتي من السلع المسعرة على اساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وبالتالي يفترض بالدولة ان تتعاطى معهم بنفس القاعدة او بالمثل.

واشار في هذا المجال كيف ان البعض ينقلون الاموال بالاكياس الى المصارف من اجل الاستفادة من منصة صيرفة.

واعتبر المصدر المالي عينه ان التمييز بين الشركات والافراد، امر ممكن ولا بل سهل، شارحا: صحيح ان العديد من التجار لا يؤمنون بقضية الشركات بمعنى انهم لا يسجلونها في السجلات التجارية، ويحققون ارباحا طائلة، الا انه يمكن تتبعهم من خلال سقف معين للارباح لا يمكن ان يحققها الفرد دون ان يقوم باعمال تجارية واسعة، بمعنى ان التمييز يكون بحسب المدخول.