قهوجي ومدير المخابرات السابق يمثلان أمام بيطار

لم يتمكّن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، من استجواب قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، كمدعى عليه في القضية رغم مثول الأخير أمامه مع وكيله القانوني المحامي أنطوان طوبيا، إذ أنه ولدى مباشرة بيطار بإجراءات الاستجواب انسحب طوبيا من الجلسة، وأبلغ المحقق العدلي أنه يلتزم بقرار نقابة المحامين بالإضراب المفتوح ومقاطعة جلسات التحقيق والمحاكمة، ما تسبب بإرجاء الاستجواب إلى الثاني من شهر آب المقبل، علماً أن وكيل قهوجي أكد في تصريح مقتضب لدى مغادرته قصر العدل، أن حضور موكله “يدحض مقولة أنه خائف من التحقيق”. وقال “ليس لدى العماد قهوجي ما يخفيه، وثمة الكثير من المستندات التي سيبرزها للمحقق العدلي”.

واقع العماد قهوجي انسحب أيضاً على مدير المخابرات السابق العميد المتقاعد كميل ضاهر أمام القاضي بيطار، الذي مثل أيضاً أمام القاضي بيطار بحضور وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، وبالفعل تعطّل استجواب ضاهر، بسبب انسحاب وكيله من الجلسة انسجاماً مع قرار نقابة المحامين، ما استدعى تأجيل الاستجواب للأسبوع المقبل، فيما لم يحضر المدعى عليه مصطفى بغدادي، الوكيل البحري للباخرة “روسوس” التي نقلت نترات الأمونيوم من جورجيا إلى مرفأ بيروت، وحضر عنه وكيله المحامي صخر الهاشم، الذي أبلغ المحقق العدلي أن بغدادي غادر اليوم مستشفى الجامعة الأميركية وعاد إلى منزله وأن وضعه الصحي حرج للغاية لا يسمح بحضوره إلى قصر العدل، فقرر بيطار الانتقال شخصياً إلى منزله الأسبوع المقبل لاستجوابه.

ويفترض أن تنتهي يوم الاثنين المقبل، المهلة القانونية المعطاة للمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بخصوص كتاب المحقق، الذي طلب فيه إعطائه الاذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم كمدعى عليه في القضية، وينتظر أن يتخذ القاضي الخوري قراره إما بإعطاء الاذن ما يسمح للمحقق العدلي باستدعاء اللواء إبراهيم واستجوابه، وإما برفض هذا الطلب  بقرار معلل، فتتوقف حينها كلّ إجراءات الملاحقة بحق اللواء إبراهيم.

وكشفت مصادر قضائية لـ “صوت بيروت أنترناشونال”، أن الأسبوع المقبل “سيكون حافلاً بالاستجوابات التي ستشمل عدداً من المدعى عليهم”. ورفضت المصادر الإفصاح عن أسماء الأشخاص المدعى عليهم لدواعٍ أمنية.