قوى التغيير تتهيّأ لإعلان مبادرتها الرئاسية وتبحث عن رئيس غير تقليدي

يتهيّأ تكتّل «قوى التغيير» لإطلاق مبادرته الرئاسية بالتزامن مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد الخميس 1 أيلول، يعرض فيها مقاربته للاستحقاق الرئاسي انطلاقاً من رؤيته لمواصفات الرئيس العتيد من دون أن يتطرّق على الأقل في المدى المنظور للمرشحين الذين تنطبق عليهم هذه المواصفات؛ لأنه يعطي الأولوية، كما يقول مصدر نيابي مقرب منه لـ”الشرق الأوسط”، لقطع الطريق على إقحام البلد في فراغ رئاسي يعني حكماً بأن الأزمة إلى مزيد من التأزيم بالتمديد للوضع الكارثي الذي أدى إلى تدحرجه نحو الانهيار الشامل.

ويأتي إعلان تكتل “قوى التغيير” عن مبادرته الرئاسية في مؤتمر صحافي يعقده السبت المقبل، رغم أنه كان يفضّل انعقاده في مبنى البرلمان، لكنّ انقطاع التيار الكهربائي عنه بسبب نفاد مادة المازوت اضطره إلى البحث عن مكان بديل.

ويلفت المصدر النيابي إلى أن الإعلان عن مبادرته الرئاسية يُفترض أن يفتح الباب على مصراعيه أمام التواصل مع الكتل النيابية والنواب المستقلين من دون استثناء، للوقوف على وجهات نظرهم حيال رؤية التكتل للمواصفات التي رسمها لانتخاب رئيس جمهورية جديد، ويقول بأن التكتل سيبادر للاتصال بدءاً من الاثنين المقبل بزملائه النواب للدخول في نقاش مستفيض حول مضامين مقاربتهم للاستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه في موعده الدستوري.

ويؤكد أنه ينأى بنفسه عن طرح الشعارات الشعبوية في مقاربته للاستحقاق الرئاسي أو الدخول في اصطفافات سياسية مسبقة يترتب عليها الانجرار إلى صدامات سياسية، ويأمل بأن تؤدي الاتصالات إلى تشكيل قوة نيابية تضم، إضافة إلى التكتل، كتلة نواب “الكتائب” وتكتل “التجديد” الذي يضم ميشال معوض، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح، إضافة إلى النائبين نعمة أفرام وجميل عبود، وعدد من النواب المستقلين من بينهم غسان سكاف.

ويرى أن الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس بات يحتّم التحرّك على وجه السرعة باتجاه جميع الكتل النيابية، سواء كان هناك تلاقٍ معها حول مجموعة من القواسم المشتركة أو على خلاف؛ “لأن ما نطمح إليه هو تجميع القوى السيادية تحت سقف توحيد مقاربتنا لرئيس الجمهورية”، ويقول بأن هذه القوى هي الآن في تنسيق دائم حول كل ما يتعلق بمشاريع واقتراحات القوانين التي تُدرج على جدول أعمال الجلسات التشريعية.

ويؤكد أن القوى “السيادية” تلتقي أسبوعياً في البرلمان لتوحيد الرؤية حول الأمور التشريعية، ويقول إنها اجتمعت أمس وجدّدت دعوتها لنائبي صيدا أسامة سعد وعبد الرحمن البزري للمشاركة في اجتماعاتها التنسيقية، ويأمل انضمامهما إلى زملائهما النواب، خصوصاً أنهما لم يعترضا على أهمية التنسيق.

ومع أن الاجتماعات للقوى السيادية تبقى تحت سقف التنسيق التشريعي، فإن الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، كما يقول المصدر النيابي، يحتّم إدخال تعديل على جدول الأعمال بما يضمن توحيد الرؤية لإرساء مقاربة موحّدة لمواصفات الرئيس العتيد.

في هذا السياق، لا يحبّذ المصدر الدعوة لخوض المعركة الرئاسية بمرشح يصنّف على خانة التحدّي لهذا الفريق أو ذاك، ويؤكد أن المهم انتخاب رئيس غير تقليدي لا يشكل امتداداً للرئيس الحالي ميشال عون لئلا نشارك في تمديد الأزمة التي أوصلت البلد إلى قعر الانهيار، بدلاً من أن نؤمّن وصول رئيس إلى سدة الرئاسة الأولى يستجيب لتطلعات السواد الأعظم من اللبنانيين إلى التغيير، وأن يكون من رحم الانتفاضة الشعبية على المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى الانهيار الشامل.