الأثنين 19 ذو القعدة 1445 ﻫ - 27 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"كفى" تُحصي أكثر من ألف حالة عنف ضد المرأة عام 2023

تفاقمت حالات العنف ضد النساء في لبنان مع مرور السنوات لأسباب مختلفة وبأشكال مختلفة، وحصد عام 2023 أرقاماً مخيفة في ارتفاع نسبة العنف. وقد تلقّت منظمة “كفى” وحدها خلال العام الماضي 2676 اتصالاً وتابعت 1210 حالات جديدة.

وتصاعدت الدعوات لتعزيز القوانين المتعلقة بالعنف الأسري وتقديم الدعم الشامل للنساء الضحايا، بما في ذلك الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية، ما استدعى تقديم اقتراح قانون يرمي إلى مناهضة العنف ضد المرأة في لبنان.

لذلك، تقدّمت جمعية “كفى”، بالتعاون مع النائبة بولا يعقوبيان ونواب آخرين باقتراح قانون يرمي إلى مناهضة العنف ضد المرأة، تزامناً مع عرض مسلسل “ع أمل” الذي يطرح قضايا واقعيّة، تسلّط الضوء على معاناة النساء من عنف وجرائم شرف تحت مظلّة العادات والأصول.

وأكّدت يعقوبيان في حديث لـ”النهار” أنّ “إقرار قانون مماثل يمثّل انتصاراً كبيراً للنساء ويحمي حقوقهنّ”.

وعن إمكانية مرور القانون في مجلس
النواب، قالت: “كنت قد تقدمت في وقت سابق باقتراح قانون إلى مجلس النواب يقضي برفع التحفظات عن اتفاقية “سيداو” ورأيت ردّ فعلهم في المجلس”.

وأكّدت: “لا أعتقد أنّنا سنتمكّن من إقرار مشروع القانون سريعاً وسيأخذ الموضوع الكثير من الوقت والعمل التراكمي”.

وتابعت يعقوبيان: “هذه الحملات والبرامج التوعوية المناهضة للعنف تساعدنا في إظهار أهميّة إقرار هذا القوانين لحماية النساء المعنفات في لبنان، وتُبرز أهمية وجود قوانين تحمي النساء”.

وفي حديث لـ”النهار”، أكدّت رئيسة منظمة “كفى عنف وظاستغلال” زويا روحانا أنّ “النساء في لبنان يُعانين من أشكال عنف متعددة أكان في الإطار الخاص أو الإطار العام. ومع الأسف، لا تزال التشريعات قاصرة عن رفع الغبن اللاحق بالنساء لتوفير الدعم المطلوب أكان عن طريق الحماية أو توفير الخدمات والتعويض عن الضرر وغيرها. إنها سلسلة متكاملة لا بد من تطبيقها عن طريق التشريع وكذلك عن طريق اعتماد مجموعة إجراءات من قبل الوزارات المعنية”.

وأسفت روحانا لعدم وجود حقوق النساء على سلم أولويات المجالس المتعاقبة في البرلمان أو الحكومة، معتبرةً أنّ “القليل الذي تحقق كان بمبادرة وضغط من المجتمع المدني، ولكنه لم يرتق بعد لتوفير العدالة الكاملة للنساء، وذلك كله ناتج عن الخلفيات الذكورية المكرّسة في الثقافة المجتمعية والدينية المتحكمة في السياسات المعتمدة”.

وأضافت: “من هنا رأينا أن معظم الأحزاب التقليدية وبعض النواب الذين طرقنا بابهم، لم يكن لديهم الاهتمام الكافي لمتابعة هذا القانون وربما أيضاً قوانين أخرى خاصة بالنساء والفتيات موجودة في أدراج مجلس النواب”.

وأوضحت أنّ أهمية هذا القانون، وفي حال إقراره في المجلس النيابي، أنه سيمثّل سياسة شاملة لمكافحة كل أشكال العنف الممارسة على النساء والفتيات حيث من المعلوم بأنهن الأكثر عرضة للعنف نظراً لطبيعة النظام البطريركي الذي يحكمنا.

وبالتالي، فإنه سيضع الإطار العام الذي يفترض أن تنتهجه الحكومات والبرلمانات المقبلة في سياساتها لمناهضة العنف ضد المرأة، سواء بالعمل على إلغاء كافة القوانين التي تميز ضد المرأة وتسمح أو تبرّر ارتكاب العنف بحقها، أو من خلال تأمين الحماية لهن وتمكينهن من الوصول للعدالة.

وقالت إنّ “هدف هذا القانون هو حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف ومعاقبة مرتكبيه والتعويض عن الضرر، كما يهدف إلى ضمان حق المرأة في العيش بكرامة وبمأمن من العنف في الحياة الخاصة والعامة على حد سواء. وهو حاجة ضرورية نظرا إلى التفلّت الأمني وارتفاع أعداد جرائم قتل النساء في الفترة الأخيرة”.

أبرز ما يتضمنه الاقتراح

أولاً، الحماية: التي تتجلى بتمكين الضحية من الحصول على قرار حماية يبعد مرتكب العنف عنها سواء تقدمت بشكوى أم لم تتقدم، على غرار ما يحصل الآن في جرائم العنف الأسري وتعميم الحماية على كل أشكال العنف لا سيما التحرش والاغتصاب.

ثانياً، التخصص: إن الإبطاء في التحقيقات والمحاكمات من شأنه يضعف من ردع المعنف ويفقد العقوبة قيمتها الرادعة. لذلك ينص هذا القانون على تكليف قضاة متخصصين وإنشاء محاكم متخصصة لضمان البت السريع بالقضايا، الأمر الذي يؤثّر على الرأي العام.

ثالثاً، تشديد العقوبات: من الضروري في مثل هذه الجرائم الابتعاد عن التبريرات التي يأتي أكثرها من إرثٍ ثقافي أو اجتماعي أو ديني للتسامح مع العنف الممارس على النساء، لذلك كان لا بد من تعديل بعض مواد قانون العقوبات أو تشديد العقوبات الموجودة في بعض القوانين الأخرى كقانون التحرش أو قانون العنف الأسري.

رابعاً، التعويض على الضحايا: إن تأهيل الضحايا نفسياً ومنحهم التعويض عما أصابهم من جراء العنف الذي تعرضن له أمر أساسي لمساعدتهن على إعادة استكمال حياتهن والنهوض مجدداً. لذلك لا بد من إنشاء صندوق لدعم الضحايا يموّل من الغرامات التي يحكم بها على المرتكبين.(بدل من تعدد الصناديق مثل صندوق لضحايا العنف الأسري وصندوق لضحايا التحرش خاصة وأن معظم ضحايا هذه الجرائم هن من النساء والفتيات. فليكن صندوقاً واحداً يعوض عن كل أشكال العنف التي ترتكب بحقهن).

وعن إمكانية متابعة ومراقبة تنفيذ تطبيق القانون إن أقرّ قالت روحانا: “كما عملنا على مراقبة تطبيق قانون 293/2014 الخاص بحماية النساء من العنف الأسري، حيث تمكنا من اكتشاف الثغرات والعمل على تصحيحها من خلال تعديلات أجريت على القانون في المجلس النيابي عام 2020، فإننا بالطبع سنعمل على متابعة تطبيق هذا القانون في حال إقراره، إذ أنه سيشكل خطوة متقدمة باتجاه الحفاظ على سلامة النساء والفتيات والحفاظ على كرامتهن، بانتظار إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يعيد الاعتبار لموقع المرأة داخل الأسرة ويؤمن لها المساواة الكاملة”.

اقتراحات سابقة لقوانين مناهضة للعنف ضد المرأة

في السياق نفسه، شهدت السنوات السابقة عدة محاولات لاقتراح قوانين لمكافحة العنف ضد النساء في لبنان.

*عام 2014*: قدمت منظمات المجتمع المدني والنواب مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري.
*عام 2017*: أقرت لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري.
*عام 2019*: قدمت الجمعيات النسائية والمنظمات غير الحكومية مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء.
*عام 2020*: إحالة مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري إلى اللجان النيابية لدراسته والنقاش فيه.
أسباب قد تؤدي إلى سقوط قانون مقترح لمكافحة العنف ضد النساء في لبنان

*الصراعات السياسية*: قد يتعثر قانون العنف ضد النساء في لبنان نتيجة للصراعات السياسية بين الأطراف المختلفة في المجلس النيابي، ما يؤثر على قدرتها على التوصل إلى اتفاق حول القوانين المقترحة.
*الضغوط الثقافية والاجتماعية*: قد تواجه القوانين المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء معارضة من بعض الفئات في المجتمع بسبب القيم الثقافية والاجتماعية التقليدية التي قد تعارض مبادئ القانون.
*الضغوط الدينية*: قد يكون هناك تأثير من بعض القوى الدينية في المجتمع على قوانين العنف ضد النساء، ما يؤدي إلى معارضة أو تعطيل القوانين المقترحة.
*التأخير في التشريعات*: قد تتأخر عملية إقرار القوانين بسبب الإجراءات القانونية الطويلة والمعقدة، بالإضافة إلى التأخير في تخصيص الوقت والجهود اللازمة من قبل النواب للنظر في هذه القضايا.
*الضغوط الخارجية*: قد تتعرض القوانين المقترحة لضغوط من جهات خارجية، سواء كانت ذلك ضغوطاً من دول أخرى أو منظمات دولية، ما يؤثر على قدرة الحكومة والنواب على إقرارها.
من المهم أن يشمل قانون العنف ضد النساء في لبنان تعريفاً واسعاً للعنف، ويشمل العقوبات الصارمة للمرتكبين، بالإضافة إلى توفير الدعم والحماية للضحايا، بما في ذلك خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني.

وفي الرسوم المبينة أدناه يمكن الاطلاع على مكان سكن السيدات، هوية المعنف ونوع العنف.