الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كنعان لصوت الناس: بيان اعتماد سعر صرف 15 ألف فيه مغالطات كبيرة

اعتبر رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان أن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد ضروري ولكن من ضمن خطة متكاملة لا بالتجزئة والتخبط.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لا يمكن التعاطي مع الوضع المالي والاقتصادي ومع سعر الصرف مثلاً من منطلق تقني من دون النظر الى ابعاده الاجتماعية وانعكاسه على الناس فكرامة الناس يجب ان تحفظ قبل كل شيء وقبل اي شيء ويجب التعاطي مع صندوق النقد بخلفية تفاوض ونقاش وهناك نقص كبير في المعلومات على المستوى القانوني وعلى المستوى الاجتماعي لناحية خصوصيات البلاد”.

ورأى ان “بيان وزير المال عن اعتماد سعر صرف ١٥ الف فيه مغالطات كبيرة”، سائلا: “كيف سيتم توحيد سعر الصرف من دون خطة اقتصادية ومن دون اعادة هيكلة للمصارف وغيره من الخطوات؟ هناك ارباك وتخبط كبير في الحكومة منذ بدأت التعاطي بالموازنة وعدد من القوانين”.

وأشار الى ان هناك قاسما مشتركا بين الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بالخطة الانقاذية وهو الهيركات على المودعين، وقال: “الخوف الفعلي من ان نصل الى مكان تفقد فيه الثقة بالكامل فكيف يتعافى لبنان؟”.

وشدد على انه “في توزيع الخسائر يجب ان نحمي بقدر الامكان الودائع لنستردّ الثقة التي خسرناها حتى الآن”.

وقال: “اي تعديل للدولار الجمركي يجب ان يأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع اللبناني والخطة الاقتصادية واجراءات ستترافق مع رفعه ولكن لا يجوز “سلخ” الناس ومعالجة كل شيء على حساب الناس “.

وتابع: “اتفاق السلق” مع صندوق النقد يؤدي الى اتفاق لا ينفذ ونحن نعقد اجتماعات مع صندوق النقد لتكون التشريعات المطلوبة مطابقة للواقع اللبناني فالتشريع في لبنان يختلف عن التشريع في زيوريخ”.

وأضاف: “في شروط صندوق النقد المسبقة قانون الكابيتال كونترول.. وصندوق النقد مثلا طلب منا توحيد سعر الصرف في التعديلات التي طلبها في مشروع قانون الكابيتال كونترول فكيف يتمّ توحيد سعر الصرف في قانون كابيتال كونترول؟ وحينما اقرّينا قانونا غيره ارسل الصندوق ملاحظات بتعديلات اضافية “.

واردف: “في شروط صندوق النقد المسبقة قانون السريّة المصرفية وحين اقريناه ارسل 3 ملاحظات عليه وحين ناقشناه مؤخرا تمّ حلّ 2 من النقاط الثلاث ونعالج الموضوع قانونيا مع الصندوق.. والقوانين بمعظمها المطلوبة “انعملت مرة واثنتين”.
في موضوع الموازنة، قال: “من ايجابيات الموازنة انها توقف الفوضى المالية واننا ساوينا الودائع القديمة بالجديدة واقرينا الدولار الجمركي “.

واضاف: “من اصل كل مواد الموازنة 16 فقط لها علاقة بالموازنة والباقي كلّه فرسان موازنة فلماذا اثقالها بقوانين يريدون اقرارها تحت الضغط؟ الموازنة ايضا خالية من الرؤيا الاقتصادية من اجل النمو مع تجميع ارقام لخفض العجز وفقا لتركيبة حسابية ناقصة لكلّ مكونات الموازنة “.

وتابع: “العجز كان 13 الف مليار في جلسة ما قبل الظهر فيما باتت 16 الف كليار في جلسة بعد الظهر وزادت ايضا ايرادات وزارة الاتصالات”، مردفا: “طبعا ساعارض ذلك، وبالارقام الدفترية 10 الاف مليار هو العجز وتقديري العجز سيكون اكثر والتغطية ستكون بالدين من الخزينة وطبيعي اننا ذاهبون الى تضخم “.

وفي السياسة، قال: “انا ضدّ حكومة الوفاق الوطني واسوأ نظام يغيّب المحاسبة “حكومة فيها الكل” اي حكومة مجلسية وكلّ شغلنا بيروح ضيعان.. اريد حكومة اقلية واكثرية ان نجحت بقيت وان فشلت تذهب الى بيتها والا لبنان سيبقى كما هو”.

وتابع: “حكومة فيها الكل هي اسوأ حكومة لأنها لا تُحاسب فلبنان يحتاج الى اكثرية تحكم واقلية تعارض فإن نجحت الحكومة تبقى وان فشلت تذهب الى بيتها”.
وقال: “قلتها للـimf هذه السلطة توقع ولا تنفّذ.. المشكلة في لبنان ليست في القوانين بل في تنفيذها اقرينا كلّ هذه القوانين فماذا نفّذ منهم ؟ اترى ما هي المشكلة في لبنان؟”

وعن رئاسة الجمهورية، قال: “رئيس الجمهورية رئيس الدولة وصلاحياته بالدستور واضحة وهو ليس “شاهدا ما شفش حاجة” ولن نقبل بعد اليوم ان يكون رئيس الجمهورية بعد اليوم “قاعد على طاولة مش شايفو حدا” ومن سندعمه يجب ان يتوافق مع رؤيتنا وطروحاتنا التي سنطرحها قريبا “.

وتابع: “حكومة “في” ولكن ما لست قادرا على تقبّله كنائب وكمواطن الا يكون هناك رئيس جمهورية “، مضيفا: “لا ارى ان الاتفاق نضج على رئيس واؤيد رؤية البطريرك الماروني بشارة الراعي في ضرورة انتخاب رئيس جمهورية قبل 31 تشرين”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال