كنعان: مشروع إصلاحيّ يؤمّن ٣٠ في المئة من حاجة لبنان من الطاقة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9000 المتعلق بانتاج الطاقة المتجددة، في حضور مسؤولي البنك الأوروبي للإعمار والمؤسسة الدولية للتمويل.

إذ يعتبر هذا البند من الإصلاحات المطلوبة لإطلاق المشاريع الملحوظة في لبنان، بحسب مداولات النائب كنعان خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ولقاءاته مع المؤسسات المالية الدولية.

ويأتي هذا المشروع عطفًا على ورقة سياسة قطاع الكهرباء (2010) التي وافق عليها مجلس الوزراء في تموز 2010، والتي من أهدافها توفير ثلث الطاقة الكهربائية المطلوبة من خلال الطاقة المتجددة.

وأشار كنعان عقب اللجنة إلى أن “أهمية المشروع أنّه يهدف إلى تأمين ٣٠ في المئة من حاجة لبنان من الطاقة بكلفة متدنية وبإمكانية إنتاج أكبر من المعمول بها راهنًا، وذلك يتوقف على مدى تجاوب القطاع الخاص، لأن المشروع قائم على فكرة التعاون مع القطاع الخاص”.

ولفت كنعان إلى أنّ “المشروع مخصص للمبادرات الفردية من ١٠ ميغاوات وأقل، ويؤمن الطاقة للمنتج المحلي في القرية أو المدينة وصولا الى المستهلك، بينما تحصل الدولة على رسم عبور لاستخدام شبكاتها”.

وأكد كنعان “تشجيع المؤسسات المالية الدولية التي كانت حاضرة في الجلسة للمشروع، واستعدادهم لتمويل من ١٠٠ إلى ٢٠٠ مليون دولار لمشاريع إنتاج الطاقة المتجددة في لبنان، بشروط مشجعة للمستهلك والمنتج اللبناني، تراعي البيئة وتفيد لبنان في هذه المرحلة”.

كنعان أوضح أنّ “من الأمور التي جرى طرحها، هي قدرة الدولة اللبنانية على الوصول إلى ١٢٠٠ ميغاوات، وهو ما يتطلب صيانة المعامل حسبما أفادت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان”، لافتًا إلى “أن هذا القانون لا يتعارض مع القانون ٤٦٢ لا بل يكمله، ما يعني أن تشكيل الهيئة الناظمة من البنود الأساسية المطلوبة لتنظيم العلاقة مع الدولة وتوزيع الطاقة”.

فيما أشار إلى أنّ “الجلسة المقبلة ستعقد الأسبوع المقبل لمناقشة بنود القانون تمهيدًا لإقراره، وهو الذي يشكّل مطلبًا أساسيًا لتفعيل التمويل الخارجي للمبادرات المنتجة في لبنان، في ضوء التعثر المالي الذي يعاني منه لبنان”.