اعتبر المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ان:” التظاهرات السلمية ليست مجرد حق فحسب”.

وأشار كوبيتش الى انها “ضرورة أساسية لمواصلة الضغط على الحكومة وفي بعض الأحيان على القوى السياسية المترددة حيال تطبيق إصلاحات هيكلية وعميقة من أجل مستقبل أفضل وعادل وكريم لشعب لبنان.”

وأضاف عبر “تويتر”: “ستكون الأمم المتحدة دوماً داعمةً للتظاهرات السلمية”.

وتشهد المدن اللبنانية مظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو واحتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة والذي سجل الدولار الواحد حوالي 4300 ليرة في السوق السوداء.

وأطلق الثوار صرخة جوع للسياسيين وللحكومة من أجل التدخل وسن خطة حكومية من أجل دعم صرف الليرة اللبنانية والمساهمة في انقاذ الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت منذ فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا التي أوقعت العديد من الإصابات داخل المجتمع اللبناني.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين بمنازلهم وبقرار وزارة الداخلية بالتعبئة العامة.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب،امس الخميس، أن بلاده ستطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لوضع حد للانهيار الاقتصادي المتسارع، بعد وقت قصير من إقرار مجلس الوزراء خطة إنقاذية.

وقال دياب في كلمة وجهها الى اللبنانيين امس الخميس: “سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي”، واصفاً خطة حكومته بأنها “خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة”، بينما تشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويرزح 45 في المائة من السكان تحت خط الفقر.

وقد أقرّت الحكومة اللبنانية الخطة بعد جلسة عقدتها في القصر الجمهوري. وأورد حساب الرئاسة في تغريدة مقتضبة أن “مجلس الوزراء وافق بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة”.

وجاء إقرار الخطة بعد ثلاثة أيام متتالية نزل خلالها مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على غلاء المعيشة وفقدانهم مصادر رزقهم وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية. وحصلت مواجهات بينهم وبين وحدات من الجيش، خصوصاً في مدينة طرابلس شمالاً.