رياض سلامة
سئل ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية في الايجاز الصحافي عن رأي واشنطن بمذكرة التوقيف الألمانية التي صدرت في حق حاكم مصرف لبنان، وهي الثاني بعد مذكرة توقيف فرنسية الاسبوع الماضي، فأجاب: “نترك ذلك لشركائنا الالمان التعامل مع هذا الوضع كما فعلنا مع الفرنسيين”.
وأضاف: “في شكل عام، يعود إلى الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار في شأن من يتولى ذلك المنصب. نحن نعمل مع الحاكم المعين بصفته الرسمية. ومن المهم للحكومة اللبنانية احترام الاليات المعمول بها لتعيين حاكم جديد والتركيز على مهمة تحقيق استقرار الاقتصاد اللبناني واحداث التغييرات الضرورية”.
وأبلغت ألمانيا لبنان اليوم شفوياً بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان الذي يخضع للتحقيق في اتهامات بغسل أموال واختلاس في بلده وفي الخارج.
والثلثاء الماضي، صدرت في باريس مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان.