تبددت الآمال في التوصّل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من ازمته إذ تعقدت المحادثات بخلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي.

وفيما يؤكد المخاوف المتنامية، قال مصدر مطلع على سير المحادثات مع صندوق النقد إن الصندوق يريد أن يشعر بالارتياح لبدء الإصلاحات على الأقل قبل إمكان بدء المفاوضات الموسعة على اتفاق إنقاذ. ويريد الصندوق أيضا أن يشهد تقدما في تقييم الخسائر المالية التي تواجه البلاد وسن قانون جديد لحركة رؤوس الأموال. وقال المصدر إن المحادثات ما تزال في المرحلة التشخيصية.

وقال دبلوماسي دولي «نشهد تدهورا مستمرا في الوضع على أرض الواقع… المجتمع الدولي ما يزال على استعداد لتقديم الدعم لكن السلطات اللبنانية وحدها هي التي يمكنها تحقيق الإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد».

وقال ناصر السعيدي (وهو وزير اقتصاد سابق): لا أحد سيقرض الحكومة اللبنانية.

وأضاف لـ«فرانس برس» «المصرف المركزي عمل إلى طباعة مزيد من النقد لتمويل الحكومة».

وفي أوّل موقف من نوعه، هدّد القطاع التجاري بعد اجتماع جمعية تجار بيروت وكافة الجمعيات التجارية والنقابات التجارية في لبنان، عقدته في جمعية تجار بيروت «باقفال مؤسسات وصرف موظفين واستحالة دفع الرسوم والضرائب واتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية، إذا لم تستجب الحكومة لسلسلة من المطالب، تبدأ باستحداث آلية لـ«الدولار التجاري» تخفيض حجم القطاع العام، وقف التهريب، وإلغاء ضرائب 2020، والسماح للتجار بتسعير البضائع المستوردة بالدولار الأميركي، وإعادة النظر بالايجارات الباهظة التي يطلبونها من التجار..

ووصفت القطاع بأنه «الشهيد الحي» وانتقدت وصفه بالاقتصاد «الريعي».

وفيما يكشف اتحاد النقل البري عن إجراءات تتعلق بالإضراب أو الامتناع عن دفع الرسوم والميكانيك اليوم، طلبت نقابة موظفي شركتي الخليوي من جميع الموظفين «التوقف عن العمل ابتداء من هذا الصباح، وذلك بعد انقضاء المهلة التي اعطتها للمعنيين لحل مسألة صرف الرواتب في انتظار ترجمة المؤشرات الايجابية».